توصيات جديدة من صندوق النقد لزيادة الإيرادات الحكومية في السعودية تشمل فرض ضريبة عقارية

أصبح استحداث ضريبة عقارية في السعودية ضرورة ملحة لدعم تنويع الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية أن تتجاوز هذه الإيرادات 1% من الناتج المحلي. وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن تنفيذ مثل هذه الضريبة يمكن أن يسهم بشكل كبير في استراتيجية إصلاح الإيرادات الوطنية.

إيرادات الضريبة العقارية في السعودية

قد يهمك توجيه تاريخي من الملك سلمان: استضافة ألف حاج فلسطيني على نفقته الخاصة

تتوقع الأدلة الاقتصادية أن تصل إيرادات الضريبة العقارية إلى حوالي 45 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2024، وذلك استناداً إلى حجم الاقتصاد السعودي. وقد أشار الخبراء إلى أن هذا النوع من الضرائب يظهر إمكانات إيرادية كبيرة، رغم الفروق الواضحة في الأداء بين البلدان المختلفة. على سبيل المثال، المغرب تُحقق إيرادات تقارب 0.95% من إجمالي الناتج المحلي من الضرائب العقارية، مما يُعتبر مرجعًا مناسبًا للسعودية.

طرق تقدير قيمة العقارات

تابع أيضاً جامعة جدة تفتح باب القبول للطلاب الأجانب.. تعرف على تفاصيل المنح المتاحة الآن

تشمل السبل المستخدمة لتحديد القاعدة الضريبية عدة عوامل رئيسية مثل نضج السوق العقارية وجودة المعلومات عن المعاملات. يصبح من الضروري استخدام منهجين مختلفين لتقدير القيمة، الأول يعتمد على المعاملات السوقية، والثاني يستند إلى مساحة الأرض أو المباني. من بين الاثنين، يعتبر التقدير القائم على القيمة الخيار المفضل، حيث يعزز من العدالة ويزيد من الإيرادات، خاصة في الأسواق التي تتمتع بالكفاءة الكافية مثل السوق السعودي.

التكنولوجيا في تقييم العقار

قد يهمك موجة حارة وعواصف تضرب السعودية اليوم.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس الآن!

يمكن للمملكة الاعتماد على برنامج “التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب” (Computer-Assisted Mass Appraisal) لتقييم كميات كبيرة من العقارات بكفاءة عالية. يتطلب النظام أيضًا سجلاً مساحيًا حديثًا يتضمن معلومات مفصلة حول الممتلكات، مثل الوصف والعنوان والمقيمين. من خلال دمج البيانات من صور الأقمار الصناعية مع المسوح الميدانية، يمكن تحسين جودة التقييم ودقة المعلومات حول العقارات.