توقعات جديدة للتضخم في مصر حتى عام 2026.. ما الذي ينتظرنا؟

التضخم في مصر.. توقعات البنك المركزي لعام 2026

استعرض البنك المركزي المصري في تقريره الفصلي للسياسة النقدية عن الربع الثاني من عام 2025 توقعاته بشأن التضخم في مصر، حيث من المتوقع أن يتراوح بين 15% و16% خلال العام الحالي. كما قرر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، منهياً بذلك دورة التيسير النقدي التي تضمنت خفضًا بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو. عزا المركزي قراره إلى مؤشرات الاقتصاد خلال الربع السابق، حيث شهد متوسط التضخم السنوي تراجعًا ليصل إلى 15.2% في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2022، مستفيدًا من تحسن سعر الصرف وانخفاض المخاطر السيادية.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم في الحضر إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو. ويشير البنك المركزي إلى توقع بقاء التضخم قرب المستويات الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يبدأ في انخفاض تدريجي تصل به إلى 7% في الربع الأخير من 2026، مقارنة بمعدل 28.3% الذي تم تسجيله في عام 2024.

استراتيجيات خفض التضخم في مصر

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تحقيق هدف التضخم المنخفض يتطلب الالتزام بعدة مسارات متوازية. تشمل هذه المسارات استقرار سعر الصرف، وتطبيق سياسات مالية ونقدية منضبطة للحد من الضغوط التضخمية، إضافة إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية. كما أوضح أهمية تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في السلع الغذائية والصناعية، لتخفيف الاعتماد على الواردات وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن التراجع في المخاطر الجيوسياسية، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، تعتبر جميعها عوامل رئيسية تدعم المسار النزولي للتضخم، محذراً من أن أي انحراف عن هذه المسارات قد يعرض جهود السيطرة على التضخم للخطر.

المخاطر الاقتصادية والمستقبل القريب

أفاد التقرير بأن المخاطر الصعودية تشمل ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية. ومع ذلك، فإن انخفاض تلك التوترات قد يدعم مسار انخفاض التضخم. كذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% في الربع الثاني، مدفوعاً بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع توقعات باستمرار التعافي إلى متوسط 4.8% خلال 2025/2026 و5.1% في 2026/2027، بدعم من تحسن الإنتاج والخدمات.

تعافٍ في إيرادات قناة السويس

كما توقع المركزي تعافٍ جزئي في إيرادات قناة السويس، حيث تراجعت إيراداتها بنسبة 54.1% إلى 2.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مع انخفاض الحمولة بنسبة 61.9% وعدد السفن بنسبة 44.8%. ويتوقع أن تتقلص الفجوة السالبة تدريجياً حتى بلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي الحالي. وفي حالة تسارع النمو فوق المتوقع، قد يترتب على ذلك تدابير أكثر حذرًا فيما يتعلق بالتيسير النقدي.

أخيراً، تحسن ميزان المدفوعات مع انخفاض عجز الحساب الجاري لأكثر من النصف، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، مع تقلص العجز التجاري غير البترولي. ومن جهة أخرى، تباطأ نمو السيولة المحلية إلى 24.8% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 30.6% في السابق، فيما تسارع نمو قروض القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 12.6%. في النهاية، بلغ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي 14.94 مليار دولار في يونيو.