حبس البلوجر طارق بلاك ويل عامين مع غرامة 5000 جنيه.. تفاصيل جديدة!

بعد أن تم القبض على البلوجر طارق بلاك ويل وتوجيه حكم بالسجن لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف جنيه، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن العقوبات المرتبطة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي. يستعرض هذا التقرير العقوبات المحددة والقوانين ذات الصلة التي تجرم هذا النوع من المحتوى.

عقوبات نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

تطبيقًا للمادة 178 من قانون العقوبات، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين تلك الشخصية التي تُقدم على نشر مقاطع فيديو تعتبر خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي. هذه العقوبة تأتي في سياق الحماية للمبادئ والأخلاق الوطنية، حيث يُحظر تمامًا تداول مثل هذه المقاطع.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

تتضمن القوانين المصرية أيضًا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يضع عقوبات صارمة على من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يتعدى على قيم المجتمع. يُحدد القانون في مادته الخامسة والعشرون، أن كل من يرسل رسائل إلكترونية بشكل مزعج أو ينتهك الخصوصية يُعاقب وفقًا لاستناد هذا الفعل على موافقة الضحية. أما المادة السادسة والعشرون، فتنص على أنه يُعاقب بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إضافة إلى غرامات تتراوح بين مائة ألف وثلاثمائة ألف جنيه، لأي شخص يستخدم برامج معلوماتية بطريقة معاكسة للآداب العامة أو ينتج محتوى سيئ السُمعة.

• عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
• غرامات تتراوح من خمسة آلاف إلى ثلاثمائة ألف جنيه.
• مخالفة مبادئ المجتمع وقيمه الأسرية.

إن القوانين المعمول بها تهدف إلى حماية المجتمع وحفظ خصوصية الأفراد، وتوفر وسيلة رادعة ضد كل من يتجاوز الحدود الأخلاقية ويقترف أفعالًا تُعتبر مضرة بالمجتمع. بعد تداعيات قضية طارق بلاك ويل، يبدو أن النقاشات حول مثل هذه العقوبات ستسهم في زيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأفراد والآداب العامة.