أسعار الزيادة الضريبية المتوقعة تسهم في تعزيز إيرادات الخزانة بـ15 مليار جنيه

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصل إيرادات الخزانة إلى 15 مليار جنيه على الأقل في السنة الأولى بعد صدور القانون رقم 165 لسنة 2025، المعروف باسم قانون الإيجار القديم. وفقًا لأشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، فإن هذا ارتفاع متوقع سيساهم في تعزيز موارد الدولة المالية بعد سنوات من إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضرائب.

تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن مصر تحتوي على نحو 42 مليون وحدة سكنية، تشمل التمليك والإيجار القديم والجديد. ومن بين هذه الوحدات، هناك 3.018 مليون وحدة تخضع لعقود إيجار قديم، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية.

كما أوضح عبدالغني أن القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد منح الإعفاء من جميع أنواع الضرائب العقارية لوحدات الإيجار القديم، وشمل ذلك الإعفاء إيرادات هذه الوحدات من ضريبة الدخل. أما بموجب القانون الجديد، فسوف تُلغى هذه الإعفاءات، مما يعني أن الوحدات السكنية القديمة ستخضع للضرائب العقارية ولضريبة الدخل.

تفاصيل تقسيم وحدات الإيجار القديم بموجب القانون الجديد

دخل القانون الجديد حيز التنفيذ ويقسم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات مختلفة:

• المناطق المتميزة: تزيد القيمة الإيجارية فيها 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة: تزيد القيمة الإيجارية فيها 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق الاقتصادية: تزيد القيمة الإيجارية فيها 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.

ويذكر عبدالغني أيضًا أنه سيكون هناك لجان حصر مختصة ستقوم بتحديد القيم الإيجارية في كل منطقة خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، حيث يتم التقييم بناءً على عدة عوامل منها الموقع الجغرافي، المساحة، شبكة الطرق والمواصلات، وتوفر المرافق والخدمات.

احتساب الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والتجارية

بعد تحديد القيم الإيجارية، ستُحتسب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، وذلك بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية. يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية في مصر، ومن شأنه أن يعزز من إيرادات الدولة.

من المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا القانون في زيادة الشفافية في سوق الإيجارات، وسيتيح للحكومة القدرة على زيادة إيراداتها بشكل ملحوظ، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.