توقعات بإيرادات إضافية للخزانة تصل إلى 15 مليار جنيه وفقاً لخبراء الضرائب!

توقعات خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه إيرادات إضافية متوقعة للخزانة

تتوقع جمعية خبراء الضرائب المصرية زيادة حصيلة خزانة الدولة بنحو 15 مليار جنيه على الأقل، خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 المعروف بقانون الإيجار القديم. وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد في مصر حوالي 42 مليون وحدة سكنية بين التمليك والإيجار القديم والجديد، حيث تُشكل الوحدات بعقود إيجار قديم، والتي تقدر بنحو 3.018 مليون وحدة، 7% من إجمالي الوحدات السكنية.

تغيير نظام الضرائب على وحدات الإيجار القديم

أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أنه بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 كانت وحدات الإيجار القديم معفاة من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء كانت أصلية أو إضافية، بالإضافة إلى استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. ومع ذلك، فإن القانون الجديد يضع حدًا لهذا الإعفاء، حيث ستخضع إيرادات وحدات الإيجار القديم للضريبة العامة على الدخل.

تصنيف وحدات الإيجار القديم وطرق التقييم

القانون الجديد، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، يتضمن تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات بناءً على القيمة الإيجارية:

• المناطق المتميزة: حيث تزيد القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة: حيث تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق الاقتصادية: حيث تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.

وأشار عبدالغني إلى أن القانون ينص على إنشاء لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، حيث سيتم التقويم بناءً على الموقع الجغرافي، المساحة، شبكة الطرق والمواصلات، وتوافر المرافق والخدمات.

حساب الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والتجارية

أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب أنه بعد تحديد القيم الإيجارية، سيتم احتساب الضريبة العقارية بشكل يتناسب مع الوحدات. حيث ستكون نسبة الضريبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية. هذه الخطوات الجديدة تعد حلاً استراتيجيًا لزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز المنظومة الضريبية في مصر.