انخفاض جديد في سعر الدولار يعزز تراجعه إلى 41 جنيهًا قبل نهاية 2025

انخفاض الدولار بنسبة 5% خلال أسبوعين يساهم في تعزيز تراجعه المتوقع إلى 41 جنيهًا قبل نهاية عام 2025. تكشف توقعات خبير اقتصادي بارز، الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تحسن ملحوظ في موارد البلاد من النقد الأجنبي. يشير الخبير إلى أن هذا التراجع يمهد الطريق لاستمرار استقرار سوق الصرف، وذلك في ضوء عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية. في مداخلة هاتفية ببرنامج “ثروتنا” على قناة المحور، أكد حسانين أن تراجع الدولار إلى مستويات تتراوح بين 41 و44.5 جنيهًا يعتمد على استمرار الاستقرار في السوق.

تحويلات المصريين بالخارج تعزز قوة الجنيه

يلعب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا حيويًا في انخفاض الدولار. فقد انطلقت هذه التحويلات لتصل إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا، من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مما يعكس زيادة قدرها 70% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما أسهمت القرارات الاقتصادية الصادرة في 6 مارس 2024 المتعلقة بتوحيد سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية للدولار، مما ساعد أيضًا في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الفائض في الأصول الأجنبية الموجودة بالبنوك المصرية.

تحسن التصنيفات وزيادة الاستثمارات الأجنبية الجذابة

تؤكد التحسينات التي أظهرتها التصنيفات الائتمانية لمصر من مؤسسات مرموقة مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز” قيمة الجنيه، وخاصة مع دخول ما يقارب 38 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) حتى مارس 2025. كما سجل قطاع السياحة إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام، بالرغم من التوترات الإقليمية. وارتفعت الصادرات بمعدل 23% لتصل إلى 30 مليار دولار حتى مارس، مع الحفاظ على دعم موارد الدولة من قناة السويس برغم التحديات.

تأثير انخفاض الدولار على الأسعار المحلية

على الرغم من انخفاض الدولار، إلا أن التأثير الإيجابي على الأسعار المحلية من المحتمل أن يتأخر بسبب الكميات الكبيرة من السلع المستوردة التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة في السابق. ولكن يُتوقع مع نفاد هذه المخزونات أن تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيًا، مما سيكون له تأثير مباشر على المواطن.

• يجب مراقبة أسعار الدولار بعناية، لتحديد توقيتات الشراء والبيع بالنسبة للمستوردين والمستثمرين.
• استمرار انخفاض الدولار من شأنه أن يساهم في تراجع التضخم على المدى المتوسط.
• زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعتبر إحدى المصادر الرئيسية للاستقرار، لذا من الضروري دعمها بخطوات تحفيزية.
• الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية سيظل عاملًا حاسمًا لاستقرار سوق الصرف.
• انخفاض الدولار بنسبة 5% في أسبوعين يمكن أن يُؤشر لتحسن ثقة السوق.

يشير انخفاض الدولار بنسبة 5% خلال أسبوعين إلى تحسين حقيقي في موارد النقد الأجنبي لمصر، مما يسهل التراجع المتوقع لقيمته إلى 41 جنيهًا قبل نهاية عام 2025. مع التحسينات في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التحويلات والاستثمارات، تبدو التوقعات للسوق الإيجابية خلال الفترة القادمة.