تطبيق زيادة جديدة في الإيجار القديم للمحلات.. كم ستصل الزيادة؟

بدأ تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس الرسمي، ليؤثر بشكل كبير على كيفية تأجير الأماكن المخصصة لأغراض غير سكنية، مثل المحلات التجارية والمهنية. القانون يفرض زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية القديمة، ما يفتح فصلًا جديدًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد عقود من الجمود.

زيادة الإيجار القديم للمحلات

وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حيث ستعادل خمس أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية. يبدأ تطبيق هذه الزيادة من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد بدء نفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، بدءًا من السنة التي تلي تطبيق الزيادة الأولى.

مثال على زيادة الإيجار القديم للمحلات

كمثال توضيحي، إذا كان إيجار المحل التجاري قبل دخول القانون حيز التنفيذ 200 جنيه، فبعد تطبيق القانون ستصبح قيمته الجديدة 1000 جنيه. في العام التالي، سترتفع القيمة إلى 1150 جنيه، وفي العام الثالث، ستصل إلى 1322 جنيه، وهكذا تستمر الزيادة على مدار خمس سنوات.

خمس سنوات فقط قبل إنهاء العقد

وفقًا للمادة الثانية، ستنتهي عقود الإيجار المتعلقة بالمحلات أو أي نشاط غير سكني خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. لم يغفل القانون الفروق بين المناطق العقارية، حيث نص على تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات لتهيئة تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار معايير مثل الموقع ونوعية البناء والمرافق.

• تحديد اللجنة للمناطق المتعددة خلال 3 أشهر
• ممكن تمديد فترة اللجان بقرار من رئيس الوزراء

ماذا يحدث حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة؟

بحسب المادة السابعة، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء الفترة المحددة (5 سنوات لغير السكني). في حال عدم الامتثال، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا ثبتت أحقية ذلك.

الدولة تتيح بدائل للمستأجرين

في إطار مراعاة الظروف الخاصة بالمستأجرين المتضررين، أتاح القانون لهم الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدات بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط أن يتنازل المستأجر عن وحدته الحالية.