السعودية تحظر العمل لليمنيين في بعض المهن الجديدة.. ما التأثيرات؟

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار يقضي بمنع اليمنيين من العمل في عدد من المهن بشكل رسمي اعتبارًا من عام 1446 هجري. يأتي هذا القرار كجزء من إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة ترتيب سوق العمل المحلي وتحقيق مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع الحفاظ على توازن المصالح بين المواطنين والوافدين، وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.

خلفية القرار

تعتبر العمالة اليمنية واحدة من أكبر الجنسيات المنتشرة في المملكة، حيث تتواجد في مختلف القطاعات الحيوية بدءًا من الصحة والتعليم، وصولاً إلى المجالات الهندسية والتجارية. ورغم النمو الملحوظ في أعدادها، ظهرت تحديات عدة حول محدودية الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين في بعض هذه المجالات. هذا الوضع دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات تقنينية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.

حماية سوق العمل للمواطنين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار يسعى إلى تنظيم سوق العمل السعودي وضمان حصول المواطنين على فرص مرتفعة للتوظيف. كما يهدف إلى مكافحة بعض صور التستر التجاري واستغلال العمالة، وحماية حقوق العمال الوافدين من التوظيف غير النظامي أو العشوائي.

المهن الممنوعة على اليمنيين

وفقًا للإعلان الرسمي، تم تحديد عدد من المهن التي يُمنع على اليمنيين مزاولتها، ومنها:

• جميع التخصصات الصحية، بما فيها التمريض والصيدلة.
• القطاعات الهندسية بكل تخصصاتها.
• القطاع الحكومي والوظائف العامة.
• المجال القانوني والمالي، مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.
• قطاع التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتهما.

المهن المسموح بها لليمنيين

على الرغم من القيود المفروضة، فإن هناك بعض المهن التي لا زال يُسمح لليمنيين بمزاولتها، وتشمل:

• الزراعة والثروة الحيوانية، مثل الرعي وتربية الماشية.
• مهن البناء والتشييد، مثل النجارة والحدادة والدهان.
• التعليم العالي، حيث يُسمح لليمنيين بالتدريس في الجامعات.
• الصناعات اليدوية مثل الطهي والكهرباء والميكانيكا.
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
• القطاع الطبي، مع إمكانية العمل في بعض التخصصات حسب الحاجة.

تمثل هذه الخطوات جزءً من الاستراتيجيات الشاملة التي تتبناها المملكة نحو تحقيق رؤية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز المساواة للباحثين عن عمل.