زيادة ملحوظة في صادرات الصناعات الغذائية.. كيف أثر ذلك على السوق في 2025؟

تُظهر البيانات أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث حققت صادرات القطاع نحو 3.4 مليار دولار، مما يُشير إلى نسبة نمو بلغت 6% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 التي بلغت 3.2 مليار دولار. هذه الزيادة تمثل قيمة إضافية قدرها 182 مليون دولار، وبالتالي تُعتبر هذه الأرقام من بين الأعلى تاريخيًا لهذا القطاع خلال تلك الفترة.

الصادرات الغذائية: أبرز الوجهات العربية والعالمية

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للصادرات، احتلت الدول العربية الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 1.577 مليار دولار تشكل 47% من إجمالي القيمة. لكن لوحظ تراجع بمعدل 4% عن العام السابق. تلاها دول الاتحاد الأوروبي التي سجلت 715 مليون دولار، حيث حققت نموًا بنسبة 2%، مما يُمثل 21% من إجمالي الصادرات. أما الدول الإفريقية غير العربية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بإجمالي 249 مليون دولار ونمو بلغ 9%، مما يُظهر تقدمًا في تعزيز العلاقات التجارية مع تلك الدول.

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال هذه الفترة بقيمة 258 مليون دولار ونمو بنسبة 7%. تليها الولايات المتحدة الأميركية، التي حققت 230 مليون دولار، مع نمو يُقدر بنحو 47%. بينما شهدت كل من السودان وليبيا تباينًا في النمو، حيث حققت السودان تراجعًا بنسبة 25%، فيما نجحت ليبيا في تسجيل 157 مليون دولار، بزيادة 6%. هكذا، يُسجل تفاعل مختلف الأسواق مع الصادرات المصرية تحولات واضحة ومُثيرة للاهتمام.

السلع الغذائية الأكثر تصديرًا ونموها الملحوظ

أما فيما يتعلق بأكثر السلع الغذائية المُصدرة، فقد تصدرت الفراولة المجمدة القائمة بقيمة 442 مليون دولار ونمو مُميز بنسبة 75% عن العام السابق. بينما سجلت مركزات صناعة الكولا تراجعًا بنسبة 4% لتصل إلى 299 مليون دولار. وقد شهدت زيوت الطعام زيادة ملحوظة بنسبة 25%، بينما تراجعت صادرات السكر والدقيق بشكل ملحوظ بنسب 13% و40% على التوالي. تجسد هذه المعطيات تحولًا في التركيز على سلع معينة، مما يعكس التوجهات الحالية في السوق.

يمكن القول أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية من يناير 2014 وحتى يوليو 2025 قد بلغت نحو 44 مليار دولار، مما يُعكس تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويُؤكد أهمية الاستمرار في دعم قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق مزيد من النمو والتوسع في الأسواق。