“تهديد للسلم المجتمعي”.. قرار بلدية إسبانية يحظر الاحتفالات الإسلامية

أثار قرار بلدية خومييا الإسبانية، الواقعة في إقليم مورسيا، بمنع إقامة الاحتفالات الإسلامية في الفضاء العام جدلاً واسعاً حيث اعتبره كثيرون بمثابة تهديد للسلم المجتمعي. يتم اتخاذ هذا القرار التعسفي من قبل حزب “فوكس” اليميني المتطرف، المعروف بنزعته القومية المتشددة، ومن المفترض أن الهدف هو الحفاظ على الهوية الثقافية الإسبانية، مما أثار التساؤلات حول احترام التعددية الثقافية والدينية في البلاد.

خلفيات قرار الحظر على الاحتفالات الإسلامية

جاءت المبادرة من حزب “فوكس” الذي يتمتع بتأثير قوي في منطقة مورسيا والذي حصل على دعم من الحزب الشعبي (PP) المحافظ. في تبريرهم للقرار، تشير بلدية خومييا إلى رغبتها في “حماية القيم والتقاليد التي تشكل الهوية الثقافية لإسبانيا”. ومع ذلك، يعتبر العديد من المراقبين هذا التبرير تغاضيًا عن التاريخ الإسلامي العريق للبلاد وتجاهلاً لواقع المدينة التي تضم نحو 27,000 مسلم.

الحزب الاشتراكي في مورسيا، بزعامة فرانسيسكو لوكاس، وصف هذا القرار بأنه يعد انتهاكًا واضحًا للدستور الإسباني، حيث يؤكد الدستور في المادة 16 على حرية الدين والعبادة لجميع المواطنين. لكن القرار يُحظر “أي نشاط غير رياضي” لا ترعاه البلدية رسمياً، مما يعني أن مظاهر التعبير الديني للمسلمين ستكون مُعزولة.

الردود المجتمعية على قرار الحظر

لم يتأخر رد الفعل على هذا القرار، إذ انبرى العديد من زعماء المجتمع المدني ورؤساء الهيئات الإسلامية في إسبانيا للتعبير عن استنكارهم. رئيس اتحاد الكيانات الإسلامية في إسبانيا أعرب عن صدمته قائلاً: “هذا استهداف واضح للمسلمين دون غيرهم… إنه اقتراح ينمّ عن كراهية للإسلام”. انتشرت التغريدات من الحزب اليميني المتطرف على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تحتفل بالقرار، مشيرين إلى أن “إسبانيا هي وستبقى دائمًا أرضًا ذات جذور مسيحية”.

• تضييق المجال العام على الاحتفالات الدينية
• التلاعب بالمصطلحات القانونية لتهميش المسلمين
• تجاهل القيم الإنسانية الأساسية المتعلقة بتعدد الثقافات

الآثار المحتملة على التعايش الاجتماعي

يُعتبر هذا القرار جزءًا من تأثيرات أكبر تتعلق بالتوترات الاجتماعية بين الهويات المختلفة في المجتمع الإسباني. في الأشهر القليلة الماضية، نظّم حزب “فوكس” حملة ضد المهاجرين من شمال أفريقيا في مدينة “توري باتشيكو”، داعياً إلى إغلاق مراكز الاستقبال، مما عُدّ كجزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى استهداف المسلمين والمهاجرين بشكل عام.

بناءً على ذلك، فإن هذا القرار لا يمثل فقط محاولة الحد من حرية ممارسة الشعائر الدينية، بل يعكس أيضًا تحاملاً أكبر ضد التنوع الثقافي والديني في إسبانيا. تبقى التساؤلات حول مستقبل التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع مفتوحة، خاصة في سياق القوانين والسياسات التي تُمارَس دون مراعاة حقوق الإنسان.