ارتفاع ملحوظ في حجم معاملات سوق الاتصالات في تونس خلال يونيو.. تعرف على التفاصيل الآن!

سجلت سوق الاتصالات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المعاملات خلال يونيو 2025، حيث بلغت الزيادة حوالي 2% مقارنةً بشهر مايو من نفس العام، لتحقق قيمة تقترب من 339.9 مليون دينار (108.2 مليون دولار)، وفقًا للهيئة الوطنية للاتصالات. وكانت السوق قد حققت 232.5 مليون دينار (74 مليون دولار) في مايو، بعد انخفاض نسبته 6% في أبريل لينخفض المبلغ إلى 325.3 مليون دينار، كما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتجدر الإشارة إلى أن أعلى قفزة مالية في القطاع حدثت خلال مارس 2025، حيث بلغت قيمة المعاملات 346.4 مليون دينار، بزيادة بلغت حوالي 23%، بعد فترة من التراجع شهدتها السوق في فبراير 2025 مع إطلاق خدمة الجيل الخامس.

النمو في اشتراكات الهاتف الثابت

على صعيد الاشتراكات، شهد عدد اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة زيادة ملحوظة، حيث سجل 51.9% في يونيو 2025، بالمقارنة مع 50.3% في يونيو 2024 و49.1% في يونيو 2023. كما ارتفع معدل اشتراكات خدمة الإنترنت الثابت لكل 100 أسرة إلى 50.1% في يونيو 2025، بعد أن كان 45.4% في يونيو 2024 و47.4% في يونيو 2023. هذه الأرقام تشير إلى اتجاه إيجابي في استخدام خدمات الاتصال الثابت في البلاد.

تراجع في اشتراكات الهاتف الجوال

في المقابل، شهدت سوق الهاتف الجوال تراجعًا على مستوى الاشتراكات الشهرية لكل 100 ساكن، حيث انخفضت من 135.6% في يونيو 2023 إلى 125.5% في يونيو 2024، ثم إلى 122.1% في يونيو 2025. يتضح من هذه الأرقام أن التوجه نحو الهواتف المحمولة قد يكون قد تراجع بشكل ملحوظ، وهو ما قد يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات التسويق من قبل شركات الاتصالات.

حالة الإنترنت الجوال

أما في ما يتعلق بخدمة الإنترنت الجوال، فقد استمرت في التراجع، حيث سجلت نسبة الاشتراكات الشهرية لكل 100 ساكن 89.3% في يونيو 2025، مقارنة بـ 91.5% في يونيو 2024 و94% في يونيو 2023. وقد أشارت الهيئة الوطنية للاتصالات إلى أن هذا التراجع يعود إلى توقف أحد مشغلي الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول عن النشاط منذ عام 2024، بالإضافة إلى عمليات تحديث بيانات المشتركين التي قامت بها شركات الاتصالات تنفيذًا للقرار عدد 3 لسنة 2024، الذي يهدف إلى حماية حقوق مستخدمي خدمات الهاتف الجوال.

تظهر هذه المعطيات الأهمية الكبيرة لسوق الاتصالات في تونس، حيث تمثل مؤشرات النمو والانخفاض واقعًا يتطلب دراسة دقيقة وأدوات فعّالة لتلبية احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم نحو مستقبل التكنولوجيا والاتصالات في البلاد.