حبس 8 من صناع محتوى تيك توك بتهم خادشة للحياء… ما التفاصيل؟

النيابة العامة تحبس صناع محتوى تيك توك بتهم خادشة للحياء

قررت النيابة العامة مؤخرًا حبس ثمانية من صناع محتوى تيك توك بعد أن أسفرت التحقيقات عن تورطهم في عرض محتوى يحتوي على مشاهد وألفاظ تعتبر خادشة للحياء، وهو ما يعد انتهاكًا لقيم المجتمع وأخلاقياته. تم استغلال هذا النوع من المحتوى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال زيادة عدد المشاهدات على منصة “تيك توك” ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. جاء هذا التحرك بعد تلقي النيابة العامة بلاغات متعددة من المواطنين والجهات المعنية بشأن ازدياد انتشار المحتوى المخل، الأمر الذي دفعها لفتح تحقيق فوري لتوضيح ملابسات القضية.

تنفيذ المداهمات وضبط المجرمين والأدلة

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها تحت إشراف مكتب النائب العام، مما أدى إلى ضبط عشرة متهمين. خلال العمليات، عُثر بحوزة بعض المتهمين على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص. كما تم الكشف عن عدد من الأجهزة الإلكترونية التي كانت تستخدم لإنشاء وبث المحتوى، وذلك في إدارة حسابات على الإنترنت تحتوي على آلاف المتابعين من فئة الشباب والأطفال. اعتبرت النيابة هذا الأمر تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي وسلوك الأجيال الناشئة.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

استنادًا إلى التقارير الفنية والتحريات الدقيقة، اتخذت النيابة العامة عدة قرارات هامة بحق المتهمين شهدت:

• حبس 8 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
• إخلاء سبيل متهمين اثنين بتأمين مالي.
• إدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
• منع التصرف في أموالهم بشكل مؤقت.
• إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني.
• طلب إجراء تحريات موسعة من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال.

تحذيرات النيابة حول تأثير المحتوى الخادش

في بيانها، أوضحت النيابة العامة أن زيادة هذا النوع من المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، تمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الأطفال النفسية وسلوكياتهم، خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الكثير من هذه الحالات. أكدت النيابة أنها تتابع بصفة مستمرة ما ينشر عبر هذه المنصات، وأعلنت أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة تجاه أي شخص يعمل على نشر محتوى غير أخلاقي أو مضر بالقيم الاجتماعية والأخلاقية الراسخة.

في ضوء الأحداث الجارية، تؤكد النيابة العامة التزامها بمكافحة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع وبالذات الأطفال من الآثار السلبية الناتجة عن المحتوى الرقمي المنحرف.