ضبط 20 طن من الأرز والنخالة وتحرير 740 محضرًا للمخابز والأسواق.. ما التفاصيل؟

تتواصل جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الغش التجاري. تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون، تم ضبط العديد من المخالفات في الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، بما يعكس التزام المحافظة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. في الأسبوع الجاري، أُصدِر 740 محضرًا تموينيًا بالتعاون مع عدة جهات، مما يبرز أهمية التكامل بين الوحدات المحلية وهيئات التموين والصحة والبيئة.

جهود محافظة المنوفية في ضبط الأسواق

خلال الأسبوع الأخير، شهدت المحافظة تعاونًا مكثفًا بين مختلف الجهات. إذ تمثل جهود مديرية التموين في ضبط违规ات متعددة تتعلق بالمخابز والأسواق. حيث تم تحرير 447 محضرًا لمخالفات تتعلق بنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة، بالإضافة إلى 293 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. وتظهر هذه الأرقام مدى نشاط الحملات التفتيشية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على جودة السلع المتوفرة للمواطنين.

القضايا البارزة في الحملات التفتيشية

أوضح المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين بالمحافظة، عن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة. حيث تم تحرير أربع محاضر جنح ضد أصحاب محلات أعلاف ومطحن في منوف، تخللتها ضبط 12 طن من النخالة الخشنة بدون مستندات. كما شهدت الحملة التي استهدفت أصحاب محلات البقالة ضبط 8 أطنان من الأرز دون مستندات، بالإضافة إلى ضبط 5 أطنان من الحديد، مما يعكس جهود الرقابة الصارمة.

• تحرير 740 محضر تمويني خلال الأسبوع
• ضبط 12 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر
• تحرير 20 محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار

الرقابة والتوعية: استمرارية العمل لتحقيق الأمن الغذائي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة تفتيشية لمراقبة المواد الغذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي. المؤسسات المحلية تحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مما يعكس التزام المحافظة بصحة المواطنين وسلامتهم. يتابع اللواء أبو ليمون بشكل يومي نتائج الحملات، ويشدد على أهمية توافر السلع الاستراتيجية لضمان حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد كل من يحاول التلاعب بقوت الناس.

بفضل هذه الجهود المستمرة، تمثل محافظة المنوفية نموذجًا في كيفية تطبيق القوانين بصرامة لحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.