إجراء جديد لحماية الأرواح بموجب قانون الإيجارات القديمة.. ما هي التفاصيل؟

تسعى القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة إلى تصحيح اختلالات تاريخية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويأتي ذلك بعد سنوات من التأجيل. أكدت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، أن القانون جاء نتيجة لمناقشات موسعة وجلسات استماع استمرت لأكثر من 12 جلسة، شملت جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستأجرين والملاك وكذلك ممثلين عن النقابات المهنية. وقد أشار تقرير صادر عن النائبة إلى وجود العديد من العقارات القديمة المهددة بالانهيار، وهو ما يتطلب تنفيذ حلول عاجلة.

الإيجارات القديمة: نحو علاقة أكثر استقرارًا

تواصل قانون الإيجارات القديمة جهود تعزيز العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من التوتر. وأوضحت النائبة عازر أن القانون الجديد يتضمن مزايا تجلب الفوائد لكلا الطرفين، إذ تم استخدام منصة إلكترونية خاصة بالمستأجرين لتوفير حلول سكنية مختلفة تتناسب مع احتياجات المجتمع. تمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو ضمان سلامة السكان وتوفير بيئات سكنية آمنة.

الحماية الاجتماعية في ضوء انهيار العقارات

في ظل الحوادث المؤسفة مثل انهيار العقارات، تأتي أهمية الدعم الاجتماعي والإنساني لتلبية احتياجات الأسر المتضررة. مثالٌ على ذلك هو التدخل الفوري من محافظة الجيزة، التي وفرت شققًا مفروشة مع مساعدات مالية لضحايا عقار البراجيل. هذا النوع من الاستجابة يساعد على تخفيف الأعباء عن الأسر المنكوبة ويعكس التزام الدولة بتأمين حياة مواطنيها.

استراتيجيات لحماية الملاك والمستأجرين

تحرص الحكومة على إنشاء لجان محلية لتقييم حالة العقارات في محافظات مختلفة. تهدف هذه اللجان إلى فرز العقارات وفقًا لمعايير دقيقة تتعلق بحالتها الفنية ومستوى الخدمة. كما يساعد هذا النظام في تحديد العقارات التي تحتاج إلى تطوير أو إزالة، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق الجميع.

• تأمين حياة المواطنين من خلال تحسين ظروف السكن
• الإشراف على حالة العقارات القديمة وتحسينها
• توفير حلول سكنية مرنة تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية

تشجيع الخطط التشريعية على التركيز على ضرورة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تحقيق الاستقرار في السوق العقاري، مما يعزز السلامة العامة ويحمي المباني من الانهيار.