تعزيز مستمر لاحتياطيات الذهب في الصين.. ما تأثير ذلك على السوق العالمي؟

واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطيات الذهب الخاصة به خلال شهر يوليو، حيث أضاف كميات جديدة من الذهب إلى محفظته، مما يعكس استمرارًا لعمليات الشراء المتتالية التي بلغت تسعة أشهر على التوالي. بحسب البيانات الرسمية الصادرة، بلغت احتياطيات الذهب في الصين 73.96 مليون أونصة تروي بنهاية يوليو، ارتفاعاً من 73.90 مليون أونصة في نهاية يونيو الماضي. ووفقًا لتقارير بنك الشعب الصيني (PBOC)، فإن القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطيات وصلت إلى 243.99 مليار دولار، مقارنة بـ 242.93 مليار دولار في نهاية الشهر السابق. يشير المحلل زين فافدا من منصة MarketPulse التابعة لشركة OANDA، إلى أن استمرار هذه العمليات يشير إلى وجود طلب قوي ومستدام على الذهب، وهو ما يعد قرارًا استراتيجيًا ذا مدى طويل.

وقد استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب في نوفمبر من عام 2024 بعد توقف دام ستة أشهر، مما أثر حينها سلبًا على الطلب من قبل المستثمرين الصينيين.

الذهب كملاذ آمن

يعرف الذهب تقليديًا بأنه ملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات، وقد شهد أسعارًا قياسية في وقت سابق من هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى عمليات الشراء الكبيرة من البنوك المركزية حول العالم. أظهرت دراسة أجرتها رويترز في يوليو أن القلق بشأن التجارة العالمية والدين العام يدفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول الآمنة، مما يزيد من جاذبية الذهب ويعزز توقعات المحللين حول الأسعار.

كما أوضح الاستطلاع الذي شمل 40 محللًا ومتداولًا أن متوسط سعر الذهب المتوقع لهذا العام وصل إلى 3,220 دولارًا للأونصة، متجاوزًا التقديرات السابقة التي كانت بحدود 3,065 دولارًا. وفي جانب آخر، خفف مجلس الذهب العالمي تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال عام 2025، لكنه أكد أن الاتجاه العام نحو إعادة تخصيص الاحتياطيات من الأصول الأمريكية إلى الذهب لا يزال قائمًا.

رسوم أمريكية على السبائك

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوجرام واحد، وهو أمر قد يزيد من تقلبات السوق ويهدد بإرباك تجارة الذهب العالمية. يعد هذا القرار ضربة محتملة لسويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم. وأشارت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى أن هذه السبائك يجب أن تصنف تحت رمز جمركي يخضع لرسوم، كما يتضح من خطاب رسمي مؤرخ في 31 يوليو الذي حصلت عليه فاينانشال تايمز، والذي يوضح السياسة التجارية الأمريكية بهذا الخصوص.

هذا القرار يأتي متعارضًا مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن تلك الأنواع من السبائك يجب أن تعفى من الرسوم المفروضة والتي تم الإعلان عنها خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يعني أن السوق سيشهد تقلبات جديدة تؤثر على عمليات التداول والتجارة.

• استمرار شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني يشير إلى استراتيجية طويلة الأمد.
• المخاوف من التجارة العالمية تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر سلبًا على تجارة الذهب العالمية.

تشير هذه الأرقام إلى التوجه الواضح للصين نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لجعل الذهب جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الاستثمار.