استكشاف دهاليز غسل الأموال في ليبيا بعد حملة التيكتوكرز في مصر

دعا الخبير الاقتصادي والسياسي سالم سويري السلطات في ليبيا إلى ضرورة استكشاف الساحات الجديدة لغسل الأموال، مستلهماً ذلك من الحملة الأمنية التي نفذتها مصر ضد “التيكتوكرز”. التصريحات جاءت في وقت خطير، حيث أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بوجود ممارسات مشبوهة داخل النظام المالي الليبي.

التحديات التي تواجه النظام المالي الليبي

أشارت اللجنة إلى أن النظام المالي الليبي يواجه تحديات متزايدة، كما أظهرت التقارير الدولية الحاجة الملحة للامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت أن التصدي لهذه التحديات يعد مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. في هذا السياق، أكد سويري أن اللجنة تغافلت عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل عمليات غسل الأموال، وهو جانب بدأ العديد من الدول، بما في ذلك مصر، في أخذه بجدية أكبر.

غسل الأموال ومواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح سويري أن الوضع في ليبيا لا يشهد تحركات جادة للكشف عن هذه العمليات، مشيراً إلى أن بعض الأفراد يستغلون منصات التواصل كغطاء لأعمال مشبوهة دون أن يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني. ولفت إلى أنه في ظل هذه الظروف، يرتبط غسل الأموال ارتباطاً وثيقاً بتمويل الإرهاب، حيث يوجد رجال أعمال محسوبين على تيارات سياسية معينة، مثل جماعة الإخوان المسلمين في غرب البلاد، يقدمون دعماً للجماعات المتطرفة.

ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة

وعبر سويري عن قلقه من سياسة “التهديد والتصفية” الاقتصادية وغير الاقتصادية السائدة في بعض المناطق، والتي تعتبر دليلاً على أن نفوذ الميليشيات يقف عائقاً أمام أي تحرك حقيقي لكشف شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا إلى ضرورة تدخل مصرف ليبيا المركزي بقوة لتفعيل أدوات الرقابة الشرعية، كما أكد على أهمية التحرك السريع من مكتب النائب العام لتتبع مصادر تمويل صناع المحتوى ومحاسبة رجال الأعمال حول مصادر أموالهم. وطرح تساؤلاً ملحاً: “كيف يتزايد عدد المليونيرات في ليبيا بشكل يومي؟” مشيراً بذلك إلى ما يراه “بيئة خصبة للمال الفاسد وغياب الردع القانوني”.

• تشديد الرقابة على التحويلات المالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
• تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية لمكافحة غسل الأموال.
• متابعة مصادر تمويل الأفراد والجماعات المشبوهة.

بهذه الطريقة، يتعين على ليبيا أن تعيد تقييم استراتيجياتها في مكافحة غسل الأموال، مستفيدة من تجارب دول أخرى لتحقيق استراتيجية فعالة تتصدى لهذه الظاهرة.