توقعات جديدة: هل يصل سعر جرام الذهب إلى 10 آلاف جنيه قريباً؟

خبير يتوقع وصول سعر جرام الذهب إلى 10 آلاف جنيه في 2029

تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الحالي، وذلك وفقًا لتصريحات خبير المشغولات الذهبية أمير رزق. حيث أوضح أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية لم تؤثر بعد على سوق الذهب، حيث أن الأسعار تتأثر بشكل أساسي بآليات العرض والطلب في السوق.

توقعات حركة السوق وتأثير المعروض

أوضح أمير رزق في تصريحاته لـ”تليجراف مصر” أن المعروض من خام الذهب عالميًا بدأ يتراجع، وهذا يأتي في وقت تستمر فيه الصين – أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم – في تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر. فقد قامت الصين بشراء حوالي 433 طنًا من الذهب في عام 2025، كجزء من استراتيجيتها لتنويع احتياطياتها المالية بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

مسار أسعار الذهب في المستقبل

من المتوقع أن تتأثر أسعار الذهب في الفترة المقبلة بالتطورات الاقتصادية، حيث أشار رزق إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى تراجع العديد من المناجم. وقد توقع أن يرتفع سعر أوقية الذهب بنحو 400 دولار بنهاية الشهر الجاري، مما قد يؤدي إلى وصول سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 10 آلاف جنيه بحلول عام 2029. لذلك، ينصح رزق المواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي، قبل أن ترتفع أسعاره بشكل كبير.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب والفضة

تزامنًا مع زيادة أسعار الذهب، أشار رزق أيضًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الصعود. ففي العادة، يبدأ تشغيل المنجم بعد فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات من العمل، ويستمر في إنتاج الذهب لمدة تصل إلى 15 عامًا قبل أن يبدأ في التراجع. حاليًا، تتراوح تكلفة استخراج الذهب بين 1800 و2000 دولار للأوقية.

كما توقع رزق ارتفاع أسعار الفضة، حيث يتم استهلاك حوالي 40% من إنتاجها في صناعات السيارات والبطاريات، مما يعكس صعوبة إعادة تلك الكميات. بالإضافة إلى ذلك، بدأ بعض المستثمرين الاتجاه للاستثمار في الفضة كبديل للذهب، الذي شهد زيادة ملحوظة في أسعاره.

  • استقرار أسعار الذهب حاليًا بسبب عوامل العرض والطلب.
  • ارتفاع مستمر في مشتريات الصين من الذهب.
  • توقعات بزيادة سعر جرام الذهب إلى 10 آلاف جنيه بحلول 2029.
  • ارتفاع تكلفة استخراج الذهب كسبب لزيادة الأسعار.

تستمر التغيرات في سوق الذهب والفضة في جذب اهتمام المستثمرين، خاصة مع زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. من المهم مراقبة هذه التغيرات للتأكد من اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة في المستقبل.