تغير جديد في قانون الإيجار القديم 2025: حالات طرد المستأجر قبل انتهاء العقد

قانون الإيجار القديم 2025 يحدد حالات طرد المستأجر فورًا

قانون الإيجار القديم 2025 يحدد بوضوح الحالات التي يمكن بموجبها إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قبل انقضاء المدة المحددة. حيث ينص القانون الجديد على تمديد فترات الإيجار إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات الإدارية. ومع ذلك، فقد منح المالك صلاحية الطرد الفوري في بعض الحالات المخالفة. ينظم القانون أحكامًا تتيح للمالك رفع دعوى إخلاء في حال وقوع أي انتهاكات واضحة لبنود العقد أو سوء استخدام العقار، مما يسمح له بإنهاء العلاقة دون انتظار انتهاء المدة القانونية.

حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

حدد القانون عدة حالات رئيسية تمنح المالك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لإنهاء العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه الحالات:

• إتلاف الوحدة أو الإضرار بها، مثل هدم جدران أو تغييرات في البنية الأساسية.
• عدم دفع الإيجار أو المستحقات الأخرى، مثل فواتير المياه والكهرباء أو أجور الصيانة.
• التأخير المتكرر في الدفع، بغض النظر عن إمكانية السداد لاحقًا.
• ممارسة أنشطة غير قانونية، مثل الدعارة أو القمار داخل الوحدة.
• تغيير نشاط الوحدة دون الحصول على إذن، مثل تحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري.
• التنازل عن الوحدة للغير بدون موافقة المالك، بما في ذلك الأقارب غير المسجلين بالعقد.

تفاصيل العقود ومدد الإخلاء في القانون الجديد

بموجب قانون الإيجار القديم 2025، بعد انتهاء مدة العقد، فإن:

• يتم إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية.
• وتنتهي بعد سبع سنوات للوحدات السكنية.

كما ألغى القانون أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدة، ولكن يحتفظ المالك بحق الطرد في الحالات التي تم ذكرها سابقًا.

نصائح مهمة لحماية المستأجرين من الإخلاء

إذا كنت مستأجرًا خاضعًا لقانون الإيجار القديم 2025، فمن المهم أن تتبع النصائح التالية:

• تأكد من دفع الإيجار الشهري وملحقاته في الوقت المحدد خلال الفترة القانونية.
• احرص على عدم القيام بأي تعديلات على العقار أو تجديدات دون الحصول على إذن من المالك.
• تجنب التنازل عن الشقة أو استخدامها لأغراض غير مذكورة في عقد الإيجار.
• احرص على أن تبقى العلاقة التعاقدية واضحة ومثبتة، وامضي في تجديد العقد مع مرور الوقت.
• يساعد الالتزام بهذه النقاط على تجنب الطرد الفوري وضمان استمرار العلاقة الإيجارية بطريقة قانونية وآمنة.

تؤكد الصلاحيات الجديدة التي يمنحها قانون الإيجار القديم 2025 على أهمية الحفاظ على الحقوق والشروط التعاقدية لضمان استمرار العلاقات الإيجارية دون مشاكل، مما يجعل الالتزام بالقوانين أمرًا أساسيًا للطرفين.