ماذا يحدث للمالك عند رفض المستأجر تسليم الوحدة بنظام الإيجار القديم؟ اكتشف التفاصيل الآن!

في سياق جهود تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعد تعديلاً مهماً لقانون الإيجارات القديمة. يأتي هذا بعد موافقة البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك فترة العد التنازلي لإنهاء عقود الإيجار التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.

تعديل قانون الإيجار القديم: خطوة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصةً في ظل الشكاوى المتكررة من استمرار العقود الإيجارية بقيم متدنية تعود إلى سنوات بعيدة، مما أضر بمصالح الملاك في مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. يتضمن القانون المعدل فترة انتقالية تمتد لنحو 7 سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية تخص الأشخاص الطبيعيين. تهدف هذه الفترة إلى منح كلا الطرفين الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم.

آليات الإخلاء الإجباري قبل انتهاء الفترة الانتقالية

التعديل لم يقتصر على تحديد فترة انتقالية فحسب، بل شمل أيضاً وضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع حالات تتطلب الإخلاء الفوري. من أهم تلك الحالات:

• إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز السنة دون مبرر.
• إذا كان لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى تصلح للاستخدام نفسه.

في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، مع حقه في التعويض إن لزم الأمر.

حقوق المستأجر: حماية مزدوجة في حال النزاع

أكد القانون المعدل أن للمستأجر حق الطعن على أمر الإخلاء، حيث يمكنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة. ومع ذلك، لا يتسبب ذلك في وقف تنفيذ أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، مما يعكس توازناً بين حق المالك في استعادة وحدته وحق المستأجر في اللجوء إلى القضاء.

إنهاء عقود الإيجار القديمة: مصيرها بعد انتهاء المهلة

يشير التشريع الجديد بشكل واضح إلى أنه سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة تلقائياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية. هذا يعني أن كافة العقود التي تندرج تحت هذه القوانين ستنتهي، وسيكون على المستأجر إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة دون تأخير. يتوقع أن تصل العلاقة الإيجارية، التي استمرت على مدى 50 عاماً دون أي تعديل، إلى نهايتها مع حلول عام 2032 بالنسبة للوحدات السكنية، و2030 للوحدات غير السكنية.

تحول نحو العدالة العقارية

يعد تعديل قانون الإيجار القديم بموجب توقيع الرئيس السيسي خطوة تاريخية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يفتح هذا التحول الباب أمام المزيد من العدالة العقارية، كما أنه من المتوقع أن يسهم في تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة. وقد شهد العديد من الملاك أن الشقق قد ظلت مغلقة لسنوات عديدة بسبب العقود القديمة التي لم تحقق لهم العائد الاقتصادي المطلوب.

بهذا، يمثل هذا القانون منعطفًا هامًا في رحلة تحسين سوق الإيجارات في مصر، مؤكداً أن المستقبل يحمل في طياته فرصاً جديدة لجميع الأطراف.