الولايات المتحدة تتراجع عن شرط اتفاقها النووي المحتمل مع السعودية

في تغيير غير متوقع، أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر معنية بأن الولايات المتحدة تراجعت عن اعتبار إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل شرطًا أساسيًا للتقدم في المفاوضات المتعلقة باتفاق التعاون النووي المدني بين الطرفين. يأتي هذا التحول قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى الرياض الأسبوع المقبل، مما يمهد الطريق لعلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والسعودية، بعيدًا عن الأزمات المرتبطة بملف التطبيع.

مراجعة استراتيجية سياسة إدارة بايدن

وفقًا لما ذكرته رويترز، فإن هذا التوجه يمثل تنازلاً بارزًا من قبل واشنطن، خاصة بعد أن كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد ربطت تقدم المفاوضات النووية بشرط تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، إلى جانب سعي المملكة للحصول على معاهدة دفاعية شاملة مع الولايات المتحدة. لكن التطورات السياسية الحالية والضغوط الإقليمية جعلت واشنطن تعيد تقييم أولوياتها، مما أدى إلى التخلي – بشكل مؤقت – عن شرط التطبيع.

أثر القضية الفلسطينية على عملية التطبيع

وقد أكدت السعودية باستمرار أنها لن تتجه نحو أي خطوات تطبيعية مع إسرائيل ما لم تُعترف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا الشرط أعاق جهود إدارة بايدن الرامية لتوسيع اتفاقيات “إبراهيم”، التي شهدت انضمام الإمارات والبحرين والمغرب خلال ولاية ترامب السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، أدت تزايد الاضطرابات العربية بسبب التصعيد في قطاع غزة إلى تعقيد الموقف وزيادة الشكوك حول أي تقدم مستقبلي في ملف التطبيع.

عقبات أمام الاتفاق النووي

بالرغم من تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته للسعودية في أبريل أن الجانبين يسيران نحو اتفاق نووي مدني، إلا أنه يواجهما تحديات قانونية وفنية معقدة. من أهم هذه العقبات، المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تحدد معايير منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك حظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهي شروط ترفض السعودية الالتزام بها حتى الآن.

• حضور فريق أمريكي لمراقبة المنشآت النووية السعودية.
• عدم خرق القوانين الأمريكية خلال التعاون النووي.

خيارات بديلة قيد المناقشة

وأوضح أحد المصادر أن المفاوضات لا تزال مستمرة حول الخيارات البديلة التي قد تسهل تعزيز التعاون النووي دون انتهاك القوانين الأمريكية. من بين الأفكار التي تم طرحها، ما يعرف بـ”الصندوق الأسود”، الذي يسمح لفريق متخصص أمريكي بالوصول الحصري إلى منشآت تخصيب اليورانيوم في السعودية، كوسيلة لتخفيف المخاوف من الاستخدام العسكري المحتمل للتكنولوجيا النووية. وعلى الرغم من أن المملكة لم توقع على اتفاقية المادة 123 حتى الآن، إلا أن رايت أشار إلى وجود طرق متعددة للتقريب بين وجهات النظر وتحقيق مصالح كلا الجانبين.

الصمت الرسمي الأمريكي حول الموضوع

وفي ردٍ من مجلس الأمن القومي الأمريكي على استفسارات رويترز، قال المتحدث جيمس هيويت إن “أي إعلان يتعلق بهذه المسألة سيتم من قبل الرئيس نفسه، وأن ما يتم تداوله حاليا لا يعدو كونه تكهنات صحفية”. بينما تترقب الأنظار نتائج زيارة ترامب المقبلة، تظل كل الاحتمالات مفتوحة بشأن هذا الملف المعقد، الذي يتداخل فيه الأمن الإقليمي والطموحات النووية والتحالفات الجيوسياسية الحساسة.