تداعيات “قرارات سلبية” حكومة السوداني على اقتصاد العراق: تحليل مفصل

إن القرارات الاقتصادية السلبية التي اتخذتها حكومة محمد شياع السوداني شكلت تحديات كبيرة للاقتصاد العراقي نتيجة لتداعياتها العميقة. بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن هناك العديد من الإجراءات التي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي، وهذا يتطلب دراسة شاملة لما حصل خلال السنوات الماضية.

خطر تخفيض سعر الدينار وتأثيراته على الاقتصاد العراقي

يعتبر قرار تخفيض سعر الدينار العراقي من 1450 إلى 1310 دينار للدولار أحد أشد القرارات آسیباً بالاقتصاد. هذا التخفيض أحدث تأثيرات واضحة على ميزان المدفوعات وأدى إلى تفاقم العجز المالي. فقد نجح العراق في بيع أكثر من 3.6 مليار برميل نفط بين الأعوام 2022 و2024، محققًا إيرادات تقدر بحوالي 300 مليار دولار. لكن، على الرغم من هذه الإيرادات، أدى تخفيض سعر الصرف إلى زيادة نفقات الدولة بمقدار يقارب 40 تريليون دينار، مما أثقل كاهل المالية العامة. ورغم المسوغات التي قدمت لذلك القرار، أظهرت النتائج أن تأثيراته كانت أكثر ضرراً على الاقتصاد العراقي على المدى الطويل والقصير على حد سواء.

الارتفاع الكبير في النفقات الجارية ودين الدولة

شهدت النفقات الجارية للحكومة قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت من 104 تريليون دينار في نهاية عام 2022 إلى 125 تريليون دينار في عام 2024، وهو ما يعكس زيادة تتجاوز 20 تريليون دينار. كما أن فاتورة الرواتب ارتفعت من 43 تريليون دينار إلى 60 تريليون دينار خلال تلك الفترة فقط. هذه الزيادات دفعت بفوائض الموازنات في أعوام 2019 و2022 إلى عجز مالي كبير في 2023 و2024، مع استمرار العجز الواضح في 2025.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي واستنزاف الاحتياطيات المالية

على الرغم من التوسع في النفقات الجارية والاستثمارية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) شهد تراجعًا من 214 تريليون دينار إلى 211 تريليون دينار بحلول نهاية 2024، مما يدل على ضعف كفاءة الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت احتياطيات البنك المركزي من 144 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى 125 تريليون دينار في منتصف 2025، مما يعكس عجزًا مستمرًا في ميزان المدفوعات وعدم قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية بشكل فعّال.

فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، لم تتضح أي مساهمة كبيرة من المجالات الحيوية مثل القطاع المالي، التأمين، الخدمات، والزراعة بحكم النمو السكاني الذي تجاوز 2.6% سنويًا. وأيضًا، تشير البيانات إلى تزايد الدين الداخلي ليصل إلى 85 تريليون دينار بحلول 2025، مما قد يشكل قلقًا لمستقبل الاقتصاد.

• زيادة النفقات الجارية بشكل كبير.
• تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
• انخفاض احتياطيات البنك المركزي.

على صعيد التحويلات المالية، قادت الحكومة إلى تسجيل أعلى قيمة لتحويلات مالية إلى الخارج، بلغت أكثر من 80 مليار دولار في 2024، مع استمرار الأرقام المرتفعة في 2025. يعكس هذا الأمر استمرار ضعف السيطرة على التجارة الخارجية والقدرة التنافسية للاقتصاد العراقي.

في تقييم مؤشرات التنمية المستدامة، يمكن القول أن العراق ما زال في مراتب متأخرة ضمن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، مع احتلاله المرتبة 113 من أصل 163 دولة. هذا يؤكد على الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار النقدي. إن معالجة جميع هذه الأمور تتطلب تدابير فعالة تعزز من الشفافية والحوكمة في الاقتصاد العراقي.