تحذير من مجلس النواب: جدل حول الأرز في أوبلوسان قد يسبب أزمة مخزون وصحة عامة.

كشف سلاميت، عضو اللجنة الرابعة في مجلس النواب الإندونيسي، أن قلق العديد من الجهات الفاعلة في تجارة الأرز بشأن احتمال تجريم ممارسة خلط الأرز قد أثر سلبًا على الإنتاج. تُعتبر هذه الممارسة، والتي تهدف إلى المحافظة على جودة المنتج وتوحيد معاييره في السوق، ضرورية لتقليل الفاقد والحفاظ على اتساق الجودة. فقد صرح سلاميت بأن غياب وضوح القوانين الحالية أدى إلى تردد الجهات التجارية في توزيع المخزون، مما يهدد بحدوث شح محتمل في الأرز داخل الأسواق، خاصة في المدن الكبرى. وقد حذر من أن هذا الوضع قد يعطل سلاسل التوريد ويسبب ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على المستهلكين سلبًا.

دعوة لتعاون الجهات المعنية في تجارة الأرز

في ضوء هذه التحديات، دعا سلاميت إلى ضرورة جلوس الجهات المعنية معًا، بما في ذلك وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، والوكالة الوطنية للأغذية (باباناس)، ووزارات التجارة والزراعة، لوضع رؤية شاملة لإدارة تجارة الأرز. كما شدد على أهمية إشراك الجمعيات المعنية بالتجارة وتعاونيات المزارعين، لضمان وجود سياسات تعكس العدالة وتدعم جميع الأطراف. وطلب ضرورة وضع تعريف تشغيلي واضح لمصطلح “الأرز المختلط”، بحيث يحدد معايير الجودة الحقيقية دون أي التباس.

التأثيرات الصحية والاقتصادية لخلط الأرز

فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، أشار روخمين داهوري، عضو اللجنة نفسها، إلى أن خلط الأرز لا يسبب الأضرار فقط على المستثمرين، بل يهدد أيضًا الصحة العامة. ولفت إلى أن المستهلكين قد يشترون أرزًا ينبغي أن يكون في فئة متوسطة الجودة، لكنه يُصنف كأرز ممتاز، مما يؤدي إلى دفعهم لأسعار أعلى دون الحصول على الجودة المتوقعة. تنص المعايير الصحية على أن الأرز الممتاز يجب أن يحتوي على نسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وشقوق لا تتجاوز 9%. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه المعايير إلى تأثير سلبي على التغذية والأمن الغذائي للأفراد.

القلق المستمر بشأن قطاع الأرز وجودته

بالإضافة إلى المخاوف الصحية، أشار روخمين إلى تأثير هذه الممارسات على المزارعين، الذين لا يستفيدون بشكل عادل من الأسعار المبالغ فيها التي يدفعها المستهلكون. ورغم تصريحات الحكومة بشأن ارتفاع مخزونات الأرز، لا تزال الأسعار في السوق تشهد ارتفاعات مستمرة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول آلية التسعير وفوائد المزارعين. وأكد أن استمرار هذه الاتجاهات ينبغي أن يكون موضوع دراسة متعمقة من قبل الجهات المختصة.

في الآونة الأخيرة، تناولت فرقة العمل المعنية بالأغذية التابعة للشرطة قضية الأرز الذي لا يتوافق مع المعايير، حيث تم تحديد أسماء بعض المشتبه بهم من الشركات المنتجة للأرز وتقديمهم للمسائلة القانونية وفقًا لقوانين حماية المستهلك وقوانين مكافحة غسل الأموال، محذرين من عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا وغرامات تصل إلى 10 مليارات روبية.