السعودية تفرض قيودًا جديدة على عمل اليمنيين في بعض المهن.. ما هي التفاصيل؟

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بمنع اليمنيين من العمل في مجموعة من المهن داخل المملكة اعتبارًا من العام 1446 هجريًا. جاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل، وتحقيق مبدأ “السعودية أولًا” في التوظيف، مع الحفاظ على توازن المصالح بين المواطنين والوافدين.

خلفية القرار

تُعتبر العمالة اليمنية واحدة من أكبر الجنسيات الموجودة في المملكة، حيث تنتشر في قطاعات متنوعة من الصحة والتعليم والهندسة إلى التجارة. ومع تزايد أعدادها وتداخلها في مجالات العمل، بدأت مشكلات تتعلق بالتنافس على الفرص المتاحة تظهر، مما دفع الجهات المعنية لاتخاذ خطوات تنظيمية.

حماية سوق العمل للمواطنين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم سوق العمل السعودي وضمان حصول المواطنين على فرص متساوية وعادلة في سوق العمل. كما يسعى القرار إلى مكافحة ظواهر التستر التجاري واستغلال العمالة، إلى جانب الحفاظ على حقوق العمال الوافدين من خلال تقليل فرص التوظيف العشوائي وغير النظامي.

المهن الممنوعة على اليمنيين

وفقًا لما تم الإعلان عنه، تتضمن المهن المحظورة على اليمنيين ما يلي:

• جميع التخصصات الصحية، بما في ذلك التمريض والصيدلة.
• القطاعات الهندسية بكافة التخصصات.
• المهن في القطاع الحكومي والوظائف العامة.
• المجالات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة.
• قطاع التعليم والإعلام بكافة تدريباته.

المهن المسموح بها لليمنيين

بالرغم من القيود المفروضة، لا تزال هناك بعض المهن المتاحة لليمنيين، وتشمل:

• الزراعة والثروة الحيوانية، بما فيها تربية الماشية والزراعة التقليدية.
• مهن البناء والتشييد مثل النجارة والحدادة والدهان.
• التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
• الصناعات اليدوية بما في ذلك الطبخ والكهرباء والميكانيكا.
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
• المجالات الطبية، مع بعض الاشتراطات حسب الحاجة.

مع هذه التغييرات الجديدة، يسعى المسؤولون إلى توفير فرص عمل أفضل للمواطنين السعوديين مع الشفافية وتنظيم عملية التوظيف بما يضمن حماية حقوق جميع العمال.