تعديل جديد في قانون الإيجار القديم.. كيف يحقق العدالة الاجتماعية لثلاث فئات؟

أعلنت الحكومة عن تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، عبر تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل شامل وعادل. تضع هذه التعديلات المستأجرين في ثلاثة تصنيفات رئيسية:

الفئات الثلاث للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم

1. الفئة الأولى: تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة، ويتم تطبيق الإخلاء الفوري عليها دون انتظار المهلة المحددة.
2. الفئة الثانية: المستأجرون الذين بإمكانهم تأمين سكن بديل، حيث يمنحون مهلة انتقالية تصل إلى سبع سنوات.
3. الفئة الثالثة: تتضمن المستأجرين غير القادرين، الذي تُعتبر حالاتهم “الأولى بالرعاية”، حيث تكفل الدولة دعمهم وتوفير وحدات سكنية بديلة.

تأتي هذه المعايير في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتيسير المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

لجان حصر المناطق السكنية

ضمن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، تم النص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة؛ حيث يتم تعيين هذه اللجان بواسطة المحافظ المختص. تهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لهذا القانون إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، وأهمها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة
• توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008

من الضروري أن تسهم هذه المعايير في إحداث توازن في سوق الإيجارات، وتنظيم العلاقة بين المالكون والمستأجرين.

فلسفة القانون الجديد للتعامل مع المستأجرين

أكد وزير الشؤون النيابية أن فلسفة قانون الإيجار القديم المعدل لا تعتمد على الإخلاء القسري، بل تهدف إلى الإصلاح التدريجي الذي يراعي البعد الاجتماعي. يمنح القانون المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، ولا سيما الفئات التي تعاني من صعوبات مالية، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع السكنية في البلاد وتساهم في تنظيم سوق الإيجار بشكل أفضل، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.