فضيحة تجارية تهز مكة.. سعودية ومقيمون في قبضة العدالة بسبب التستر

في حادثة غير متوقعة، تحولت شركة النقل في شوارع مكة المكرمة إلى بؤرة لمخالفة الأنظمة التجارية، حيث أوقفت وزارة التجارة السعودية مواطنة ومقيمين على خلفية اكتشاف عمليات تستر تجاري ممنهجة. بدأت القصة كأنها نشاط تجاري عادي، لكنّ خفاياها أظهرت تحويل الأموال والصفقات بشكل غير قانوني، ليتم الكشف عن هذه الأسرار في المحكمة الجزائية بمكة.

تورط مواطنة ومقيمين في نشاط يستر تجاري

أعلنت وزارة التجارة عن إصدار حكم قضائي بحق المواطنة “هند صديق عبدالقادر بوقري” ومقيمين بنجلاديشيين هما “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن”. ثبتت إدانتهم وفق التحقيقات الجارية بموضوع التستر التجاري ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مكة. وقد أظهرت الأدلة أن المقيمين قد استغلا اسم المواطنة لإدارة الأعمال التجارية دون ترخيص قانوني.

نشاط غير قانوني تحت غطاء استثماري

أوضحت وزارة التجارة أن المواطنة المتورطة قد منحت المقيمين الفرصة لممارسة النشاط التجاري تحت اسمها. وقد أُدرجت سبع شاحنات تم شراؤها من خلال قروض مصرفية باسمها، لتستخدم في عملية النقل من دون أي صفة قانونية لأي من المقيمين. وقد أظهرت التحقيقات أنهم كانوا يديرون المؤسسة بشكل مباشر، بما في ذلك توقيع العقود وتحويل الإيرادات خارج المملكة بطرق غير شرعية.

نتائج الحكم القضائي والعقوبات المفروضة

قضت المحكمة الجزائية في مكة بفرض غرامة مالية بلغت مئة وخمسين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إلغاء السجل التجاري والترخيص لأعمالهم. كما أمرت المحكمة بتصفية جميع أنشطة المؤسسة واستيفاء المستحقات المالية، بما في ذلك الزكاة والضرائب المتراكمة، ومنعت المواطنة من مزاولة أي نشاط تجاري مماثل في المستقبل.

ترحيل المقيمين ومنعهم من العودة إلى المملكة

كخطوة صارمة، تضمنت الأحكام إبعاد المقيمين البنجلاديشيين بشكل نهائي عن أراضي المملكة، مع حظر أي محاولة للعودة للعمل مرة أخرى. يشكل هذا الإجراء جزءًا من الجهود الحكومية لمكافحة التستر التجاري وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية.

استمرار وزارة التجارة في حملاتها الرقابية

أكدت وزارة التجارة السعودية أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لمساعيها الدائمة لمتابعة المخالفات وملاحقة المتسترين والمتعاونين معهم. كما أوضحت أن التستر التجاري يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، ويعيق فرص المواطنين، ودعت جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للمساعدة في تحقيق نظام اقتصادي عادل ومشاريع شفافة.