خريطة جديدة لوحدات الإيجار البديلة لمستأجري الإيجار القديم بعد التصديق .. تعرف على التفاصيل الآن!

حقق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغييرات مهمة في قوانين إيجار الأماكن، حيث يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وفقًا لهذا القانون، سيتوجب على جميع مستأجري الإيجار القديم للوحدات السكنية دفع مبلغ قدره 250 جنيهًا كحد أدنى لتأجير الوحدات في الشهور الثلاثة القادمة من سبتمبر إلى نوفمبر. بعدها، سيتم تعديل قيمة الإيجار بناءً على نتائج اللجان المختصة في تقييم المواقع، حيث سيبدأ سريان الإيجارات الجديدة بداية من ديسمبر.

وبالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية، فقد تقررت مواعيد إخلائها بحلول مارس 2030، بينما سيكون موعد إخلاء الوحدات السكنية في عام 2032، مما يعني أن المستأجرين أمامهم فترة أقصاها 7 سنوات لتنظيم أوضاعهم. وتؤكد مصادر رسمية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المتأثرين بهذا القانون.

استراتيجيات وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بديلة

وزارة الإسكان بصدد العمل على عدة محاور لتوفير وحدات سكنية للمستأجرين في فترة السبع سنوات القادمة. كما تم تحديد ثلاثة خيارات رئيسية تتعلق بالإسكان البديل لهذه الفئة:

• الإيجار المدعوم وفقًا لدخل الأسرة.
• الإيجار التمليكي الذي يمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا.
• الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.

تسعى وزارة الإسكان إلى تغطية احتياجات جميع فئات المجتمع، من محدودي الدخل إلى الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، عبر توفير شقق بأنماط تشطيب متنوعة تناسب احتياجاتهم.

الوحدات السكنية المتاحة في مصر

في إطار الجهود المبذولة، تم رصد حوالي 240 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة. تشمل هذه الوحدات مناطق مثل العبور، السلام، السويس الجديدة، والقاهرة الجديدة. وتتيح الوزارة شققًا أيضًا ضمن مشروعات مثل “ديارنا” وفِي الإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع “أهالينا” و”بشائر الخير” في الإسكندرية.

الخطط المستقبلية للتوسع العمراني

أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني عن رصد الأراضي اللازمة لإنشاء وحدات سكنية بديلة، حيث تتجاوز المساحة المخصصة 2200 فدان. ووضعت الوزارة خططًا لبناء وحدات إضافية إذا لزم الأمر، سواء على أراضي المدن الجديدة أو الأراضي المعتمدة من وزارة التنمية المحلية، مما يعكس الالتزام بالإسكان الملائم للجميع.

في النهاية، يمثل هذا القانون خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم السوق السكني في مصر، مع ضمان حقوق المستأجرين وتحسين الحياة السكنية في البلاد.