كل ما تحتاج معرفته عن قانون الإيجار القديم في 24 سؤالاً وإجابة.. اكتشف التفاصيل الآن!

في إطار التعديلات التشريعية التي تشهدها مصر، تم إصدار قانون الإيجار القديم رقم (164) لسنة 2025، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بوضوح. يتناول هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تهدف لإنهاء عقود الإيجار القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، في أطر زمنية محددة. تمتد فترة إنهاء عقود الإيجار السكنية إلى 7 سنوات، بينما تحدد للعقود غير السكنية 5 سنوات من تاريخ سريان القانون. هذا القانون المعمول به يعكس التغيرات في سوق الإيجارات ويشكل استجابة لتطلعات 1.6 مليون أسرة مصرية، يمثلون نحو 9.6 مليون مواطن يعيشون تحت نير الإيجارات القديمة.

أسئلة شائعة حول قانون الإيجار القديم

يتردد كثير من الأسئلة بين المواطنين حول تفاصيل وآليات تنفيذ قانون الإيجار القديم وإجراءات تطبيقه. وفيما يلي نستعرض أبرز 24 سؤالاً تتعلق بهذا القانون:
  • ما هي العقود التي تخضع لأحكام هذا القانون؟
  • متى تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون؟
  • ما وظيفة لجان الحصر التي تشكل بقرار من المحافظ المختص؟
  • كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية؟
  • ما هي الأجرة الواجب سدادها فور نفاذ القانون؟
  • منذ متى يبدأ التنفيذ؟
  • ما هي القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن غير السكنية؟
  • ما هي مبررات الإخلاء الواردة بالمادة 7؟
  • كيف يتعامل القانون إذا كان للمستأجر وحدة أخرى يمتلكها لكنها مؤجرة للغير؟

تفاصيل هامة تتعلق بقانون الإيجار القديم

يستهدف قانون الإيجار القديم إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تتطلب الفترة الانتقالية زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية. تضمن القانون 7 مبادئ أساسية، من بينها أحقية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك. وينطبق القانون على الوحدات التي لم يسبق تأجيرها أو تلك التي انتهت عقود إيجارها.
تدخل لجان الحصر كجهة مسؤولة عن تقييم الحالات، مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بطريقة شفافة. فتح قانون الإيجار القديم الباب للعديد من التساؤلات، خاصة حول كيفية تطبيقه بشكل ملموس على أرض الواقع. يتطلب القانون تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان انتقال سلس واستقرار في السوق العقارية.

كيف يتأثر المستأجرون بقانون الإيجار القديم؟

يشعر معظم المستأجرين بالقلق حيال التغييرات التي قد تطرأ على أوضاعهم السكنية نتيجة هذا القانون. وبالرغم من الأثر المحتمل لزيادة الأجور، فإن قانون الإيجار الجديد يوفر إطاراً زمنياً لتadaptation، مما يتيح للمستأجرين إمكانية التخطيط لمستقبلهم وفقاً للمعطيات الجديدة.
قد يتعرض المستأجرون لمواقف غير متوقعة، مثل السفر إلى الخارج، ما يجعل من الضروري توضيح الحقوق والواجبات من خلال هذا القانون. لذلك، يعد فهم تفاصيل قانون الإيجار القديم المنشور أمراً ضرورياً لضمان تفاعل المواطنين بشكل إيجابي مع التغيرات المرتقبة.