تعرف على 6 حالات تؤدي إلى طرد المستأجر فوراً دون انتظار انتهاء المدة!

تتيح بعض الحالات طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء مدة الإيجار فيها. يتضح ذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم المعمول به في مصر، والذي ينص على مدى التزام المستأجر بشروط العقد. يعد عدم دفع الإيجار أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، خاصة بعد سبع سنوات من إيجارات العقارات السكنية، وخمس سنوات للوحدات الإدارية. يوضح قانون الإيجار القديم لعام 2025 أيضًا قواعد تتعلق بزيادة الإيجارات لتصل إلى 20 ضعف الإيجار في بعض المناطق.

الإضرار بالعقار المؤجر

في حال تسبب المستأجر في إحداث أضرار بالعقار، سواء كان ذلك بهدم الجدران أو التعدي على هيكل المبنى، تعتبر هذه الأفعال جريمة إتلاف لممتلكات الغير. يمكن للقاضي إصدار حكم بإخلاء العقار فورًا بعد إثبات الضرر، بغض النظر عن مدة العقد.

عدم دفع الإيجار

يتيح عدم سداد الإيجار لفترة طويلة للمالك إصدار إنذار رسمي للمستأجر بضرورة الدفع خلال 15 يومًا. في حالة عدم استجابة المستأجر، يحق للمالك رفع دعوى لإخلاء الوحدة، حتى إذا قدم المستأجر عذرًا أو وعدًا بالسداد في وقت لاحق. إن التأخير المتكرر يُعتبر مبررًا لفسخ العقد بشكل نهائي.

عدم سداد ملحقات الإيجار

قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على الإيجار الأساسي، بل يشمل أيضًا “ملحقات الإيجار”، مثل:

• أجرة البواب
• فواتير المياه
• فواتير الكهرباء
• السلالم

عدم دفع أي من هذه المبالغ يعرض المستأجر لإجراءات الإخلاء بعد إشعار رسمي وتوثيق المخالفة.

استخدام المسكن لأغراض غير أخلاقية

إذا تم استخدام المسكن لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية، يمكن للمالك رفع دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يثبت تلك الواقعة.

تغيير النشاط دون موافقة المالك

إذا كان العقار مستأجرًا لأغراض سكنية وقام المستأجر بتحويله إلى نشاط تجاري أو صناعي دون الحصول على موافقة المالك، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة لشروط العقد. يحق للمالك رفع دعوى إخلاء لهذا السبب.

نقل ملكية العقار إلى طرف ثالث دون إذن

إذا قام المستأجر بنقل ملكية العقار إلى طرف ثالث بدون موافقة المؤجر، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو التنازل أو التمكين، فإن هذا الفعل يُشكل مخالفة صريحة تُبرر الإخلاء الفوري، حتى إذا كان المتنازل إليه من الأقارب.

وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرًا، يجب إنهاء عقود الإيجار خلال:

هذا التعديل يلغى القوانين السابقة، مع الحفاظ على حقوق المؤجر وفقًا للظروف المذكورة سابقًا.