تغييرات هامة في قانون الإيجار القديم: تفاصيل مدد إنهاء العقود وحالات الإخلاء وزيادة القيم الإيجارية

قانون الإيجار القديم الجديد يحدد مدد إنهاء العقود وحالات الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية، وقد أثار جدلاً كبيرًا بين الملاك والمستأجرين. يتضمن هذا القانون تعديلات هامة تتعلق بمدد انتهاء العقود وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى حالات الإخلاء الممكنة قبل الوصول إلى نهاية المدة. يهدف هذا القانون إلى خلق توازن عادل بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

تحدد القوانين الجديدة مددًا محددة لإنهاء العقود، وتختلف هذه المدد حسب طبيعة استعمال الوحدة الإيجارية:

• لأغراض السكن: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
• لأغراض غير السكن للأشخاص الطبيعيين: تنتهي العقود بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة

وفقًا للمادة (7)، يُسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد في حالتين رئيسيتين:

1. إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون سبب معقول.
2. إذا أثبت أن المستأجر أو أي شخص تم تسليم العقد إليه يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستعمال ذات نفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بالإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية.

زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

ابتداءً من الشهر التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، تم تحديد الزيادات في قيمة الإيجارات كالتالي:

• 20 ضعفًا للأماكن بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• 10 أضعاف للأماكن بالمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• 10 أضعاف للأماكن الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

كما تنص المادة (6) على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة.

حق المستأجر في وحدة بديلة

وفقًا للمادة (8) من القانون، يُحق للمستأجرين أو من قام بتوريثهم حقوق العقد طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كان ذلك بالإيجار أو التمليك، بشرط تعهدهم بالإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة. تُعطى الأولوية في تخصيص الوحدة البديلة للمستأجر الأصلي وزوجه، مع ضرورة تخصيص الوحدة البديلة قبل عام على الأقل من انتهاء مدة العقد.

نصائح قانونية للملاك والمستأجرين

• يجب على المستأجرين الاطلاع على المدة المتبقية لعقودهم واستعدادهم للبحث عن وحدة بديلة إذا لزم الأمر.
• يستحسن للملاك تتبع حالات الإشغال والتأكد من التزام المستأجرين بكافة الشروط القانونية.
• عند نشوب أي نزاع، يُفضل اللجوء إلى الإجراءات القضائية الرسمية لتفادي أي مشكلات قانونية.

بشكل عام، يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق تنظيم فعال للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يضمن العدالة لكلا الطرفين، مع توفير نظام واضح لأسعار الإيجارات ومدد انتهاء العقود والحالات التي تستدعي الإخلاء.