زيادة وشيكة في عقود الإيجار القديم… تعرف على التفاصيل الآن!

بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تم توضيح العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم بشكل جلي، حيث يضع هذا القانون قواعد محددة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية. يمثل هذا القانون استكمالاً للخطوات التي بدأت بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتعلق بالأشخاص الاعتباريين. القانون الجديد لا يهدف إلى إنهاء العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة تتيح زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مما يسعى لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الملاك وحماية مصالح المستأجرين.

الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني

بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تُحدد فترة انتهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، حيث تمتد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022. وعند بدء تطبيق هذا القانون، يتم تحديد الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تجمع بين رفع قيمة الإيجار وتحقيق التكافؤ في الحقوق.

الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني

طبقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025، فإن عقود الإيجار القديمة السكنية سوف تنتهي في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية تمتد على 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. تتباين الزيادات وفق المنطقة الجغرافية، حيث يتم احتساب الزيادة بالمعدل التالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.

كما يتم تطبيق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.

الأشخاص الطبيعيون لغير الغرض السكني

تتضمن هذه الفئة الأنشطة الإدارية، التجارية، والمهنية، حيث تنتهي عقود هذه الأنشطة في أغسطس 2030، مع فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. وتشمل الزيادة المبدئية خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

حالات الإخلاء الفوري

رغم فترات الانتقال الممنوحة، تظل هناك نصوص قانونية تسمح بالإخلاء الفوري في حالات معينة، مثل: الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالوحدات المؤجرة، أو تغيير النشاط بدون إذن المالك. ومن الممكن أن يتم الإخلاء أيضاً إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة أو أغلقت الوحدة المؤجرة لمدة عام كامل. من خلال هذه الإجراءات، وضعت قوانين الإيجار القديمة جدولا زمنيا محدداً لإنهاء العقود، مع الأخذ بعين الاعتبار التدرج في الزيادات لتجنب أي أضرار غير متوقعة على كلا الطرفين.