توقعات هيئة اتصالات تونس: معاملات تصل إلى 312 مليون دولار في النصف الأول من العام

تتوقع الهيئة الوطنية للاتصالات في تونس أن يبلغ إجمالي رقم معاملات قطاع الاتصالات 1.9 مليار دينار، ما يعادل حوالي 312 مليون دولار، في النصف الأول من العام 2025. جاء هذا التصريح وفقًا للتقارير الأخيرة للهيئة، حيث شهدت سوق الاتصالات في شهر يونيو الماضي تحولًا ملحوظًا، إذ ارتفعت معاملات السوق بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو، ليصل المجموع إلى حوالي 339.9 مليون دينار (108.2 مليون دولار).

في مايو، سجلت سوق الاتصالات 232.5 مليون دينار أي ما يعادل 74 مليون دولار، بعد أن شهدت السوق تراجعًا بنسبة 6% في أبريل، حيث كانت القيمة 325.3 مليون دينار. وكان شهر مارس 2025 قد شهد أعلى طفرة في القطاع، حيث بلغت قيمة المعاملات 346.4 مليون دينار، بزيادة تقدر بحوالي 23% بعد انخفاض في فبراير بالتوازي مع إطلاق خدمة الجيل الخامس.

حجم معاملات سوق الاتصالات في تونس خلال يونيو بلغ 108 ملايين دولار

ارتفاع عدد اشتراكات الهاتف الثابت والإنترنت الثابت

تابع أيضاً استمتع بالاتكاء على الحائط بفخر في World of Warcraft!

شهدت الاشتراكات في خدمات الهاتف الثابت طفرة ملحوظة، حيث ارتفع المعدل إلى 51.9% لكل 100 أسرة في يونيو 2025، مقارنة بـ50.3% في يونيو 2024 و49.1% في يونيو 2023. وبالمثل، زادت الاشتراكات في خدمة الإنترنت الثابت إلى 50.1% لكل 100 أسرة، بعد أن كانت 45.4% في يونيو 2024 و47.4% في يونيو 2023.

لكن في المقابل، تراجعت الاشتراكات في سوق الهاتف الجوال، حيث انخفضت النسبة لكل 100 ساكن من 135.6% في يونيو 2023 إلى 125.5% في يونيو 2024، ثم إلى 122.1% في يونيو 2025.

ارتفاع عائدات «الخطوط التونسية» بنسبة 4% على الرغم من تراجع عدد المسافرين

تراجع الاشتراكات في الإنترنت الجوال

تابع أيضاً اضبط الآن تردد قناة الشارقة الرياضية بجودة HD لعرض مباراة آرسنال وأتلتيك بيلباو اليوم

استمرت خدمة الإنترنت الجوال في مواجهتها ضغوطات التراجع، حيث بلغت نسبة الاشتراكات الشهرية لكل 100 ساكن 89.3% في يونيو 2025، بعد أن سجلت 91.5% في يونيو 2024 و94% في يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع يعود إلى توقف أحد مشغلي الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول عن النشاط منذ عام 2024، بالإضافة إلى عمليات تحديث بيانات المشتركين التي أجريت من قبل شركات الاتصالات لمتابعة القرار رقم 3 لسنة 2024 الذي أصدرته الهيئة والذي يهدف إلى حماية حقوق مستخدمي خدمات الهاتف الجوال.