تعرف على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل 7 سنوات وفقاً لقانون الإيجار القديم

أثارت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، الذي تم تطبيقه مؤخرًا، العديد من النقاشات بين الملاك والمستأجرين، خاصة حول إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة. هل يحق للمالك أو المستأجر إنهاء العقد في أقل من سبع سنوات؟

هل يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية قبل مرور 7 سنوات؟

حسبما ينص عليه القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن التجارية وغيرها من الاستخدامات بعد خمس سنوات. جاءت هذه المدد الانتقالية لتوفير الفرصة للأطراف المعنية لتعديل أوضاعهم وضمان انتقال سلس إلى نظام الإيجارات الجديد. ومع ذلك، يوفر القانون استثناءً يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدد المذكورة في حالة التراضي بين المالك والمستأجر.

هذا يعني أنه في حال تم الاتفاق بين الطرفين، سواء كان ذلك بشكل كتابي أو شفهي، يمكنهما إنهاء العقد في أي وقت. ومن وجهة نظر النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن هذا البند يمنح الطرفين مرونة كبيرة، حيث يمكن للمالك استعادة وحدته إذا وجد مستأجرًا جديدًا، وكذلك يمكن للمستأجر مغادرة الوحدة إذا لم تعد تتناسب مع احتياجاته.

كيفية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية

من الأفضل دائمًا توثيق أي اتفاق للوصول إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بخطوات رسمية، في سبيل حماية حقوق كلا الطرفين وتفادي أي نزاعات مستقبلية. يُوصَى بأن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي:

• تاريخ الإخلاء المحدد.
• حالة الوحدة عند تسليمها.
• أي التزامات مالية قد تكون مطلوبة من الطرفين.

تأكيد النائب الفيومي على أهمية هذا التوثيق يسهم في تجنب أي سوء فهم أو مشكلات قد تنشأ لاحقًا.

ما الذي يحدث في حالة عدم وجود توافق بين المالك والمستأجر؟

إذا لم يتم التراضي بين الطرفين، يبقى العقد ساريًا طوال المدة الانتقالية المحددة. وذلك يعني أن أي محاولة من أي طرف بفسخ العقد من جانب واحد قبل انتهاء المدة تعُد عملية غير قانونية، مما قد يؤدي إلى المساءلة القانونية للمخالف.

في المجمل، يضع قانون الإيجار القديم إطارًا واضحًا لفترات انتهاء العقود، مع توفير استثناء يؤدي إلى توافق ودي بين الملاك والمستأجرين. هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، وتفادي أي صدامات قانونية قد تظهر نتيجة التطبيق القسري لأي تغييرات في القانون.