سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. تعرف على التحديثات الحالية!

يستمر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الاستقرار، حيث تم تسجيل سعر بيع الدولار اليوم السبت 9 أغسطس 2025 عند 1305 دنانير، وهو ما ينسجم مع الأسعار الرسمية المعتمدة منذ بداية عام 2024. تأتي هذه الاستقرار تحت إشراف صارم من البنك المركزي العراقي الذي يلتزم بتوجيهات الالتزام بأسعار الصرف الرسمية، مما يعزز الثقة في السوق الرسمي ويحد من أي تلاعبات سعرية.

تحليل حركة أسعار الدولار في السوق الموازية

على الجانب الآخر، يبقى الوضع في السوق الموازية للدولار في العراق هادئًا نسبيًا، حيث يتراوح سعر صرف الدولار بين 1411 و1418 دينارًا. يعود هذا الهدوء إلى الإجراءات الرقابية الصارمة والضغوط الحكومية، التي وضعها البنك المركزي بهدف ضبط السوق غير الرسمية، مما أدى إلى تقليص فرص المضاربة والتلاعب بأسعار العملة الأجنبية في هذه المناطق.

أسعار الدولار في البنوك العراقية

بالنسبة للأسعار المعتمدة في البنوك العراقية، فقد استمرت عدة مؤسسات مالية في الحفاظ على سعر موحد لبيع الدولار، وهو كما يلي:

• بنك الرافدين بسعر 1310 دنانير.
• مصرف بغداد بسعر 1310 دنانير.
• مصرف بابل بسعر 1310 دنانير.
• مصرف الائتمان العراقي بسعر 1310 دنانير.
• البنك التجاري العراقي بسعر 1310 دنانير.
• البنك الأهلي العراقي بسعر 1310 دنانير.
• بنك الاستثمار العراقي بسعر 1312 ديناراً.

هذا التوافق في الأسعار يعكس التعاون القوي بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لتعزيز استقرار سوق الصرف.

سياسة البنك المركزي ودورها في تحقيق الاستقرار

يعتمد البنك المركزي العراقي في سياسته على تثبيت سعر صرف الدولار عبر آلية المزاد الثابت، حيث يصل سعر البيع النقدي إلى 1305 دنانير بينما تبلغ قيمة عمليات التحويل الخارجي 1310 دنانير. تهدف هذه السياسات إلى امتصاص الضغوط التي قد تواجه السوق الرسمي وتعزز حماية قيمة الدينار من التقلبات الحادة، كما تدعم حركة التداول الرسمية في إطار القوانين الحالية.

تأثير السياسة النقدية على سوق الصرف

ساهمت الإجراءات المتبعة في تقليل التذبذبات الحادة في سعر الدولار، مما عزز من قوة الدينار العراقي من خلال تنظيم التعاملات الرسمية بالعملات الأجنبية. هذه الخطوات أدت أيضًا إلى تراجع النشاطات المضاربة في السوق السوداء، مما ساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وثقة للمستثمرين والمواطنين، وهو ما يعتبر دافعًا مهمًا لاستمرار التحسن في الاقتصاد الوطني.