اجتماع مهم بين المالية وقطاع الأعمال لتبسيط إجراءات التسويات مع الشركات العامة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين الشركات العامة والجهات التابعة لوزارة المالية. هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على استغلال الموارد والأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل. تستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، والاندماج مع مساعي الدولة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية مشتركة للسياسات المالية والاقتصادية.

تيسير إجراءات التسويات المالية

عُقد اجتماع يوم السبت الماضي بين كجوك والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. الاجتماع شهد حضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث تم تناول سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق أفضل استغلال للموارد والأصول المملوكة للدولة. وأكد كجوك خلال الاجتماع على أهمية تيسير الإجراءات التي تساعد على تحقيق الاستدامة المالية، وهذا بالتأكيد يعكس التزام الحكومة بزيادة التنافسية والحياد الضريبي.

استراتيجيات تطوير الشركات العامة

في هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تركز على تحسين استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، من خلال استراتيجيات فعالة تسهم في زيادة العائدات. تسعى الوزارة إلى وضع خطط تنفيذية دقيقة تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة لرفع كفاءة التشغيل. يؤكد هذا النهج أهمية تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب الابتكار في طرق استثمار الأصول لتعزيز أرباح الشركات بشكل مستدام.

• تطوير خطط تنفيذية واضحة لتحسين الأداء
• رفع كفاءة التشغيل بالشركات العامة
• تحقيق عوائد مستدامة لدعم النمو الاقتصادي

تعظيم العوائد وتحسين التنافسية

شدد شيمي على أهمية تكامل الجهود لتحقيق الأهداف التنموية، حيث يرتكز خطة الوزارة على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى رأس مال مستدام لدعم النمو الاقتصادي. تشمل الخطط مشروعات تطوير وإعادة هيكلة الرفع من إنتاجية الشركات وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. تعد هذه الأبعاد أمورًا ضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وهو هدف تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه من خلال التعاون المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة.

تصب هذه الجهود ضمن استراتيجية واسعة تهدف لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الإستثمارات. إن تكامل السياسات والعمل على استغلال الأصول بشكل فعّال هو السبيل لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.