مدة عمل اللجان الخاصة بحصر وحدات الإيجار القديم تمتد لـ 3 أشهر.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن!

يهدف نص قانون الإيجار القديم إلى تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظين المختصين، لفحص المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا التشريع. يجري تقسيم هذه المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، مما يضمن تنظيم عملية التصنيف بشكل يتلاءم مع كل منطقة.

معايير دقيقة لضمان عدالة تقييم الإيجارات

تقوم لجان الحصر بتطبيق معايير وضوابط دقيقة لضمان تحقيق العدالة في تقييم الإيجارات. تتضمن هذه المعايير عدة جوانب أساسية، مثل الموقع الجغرافي للعقارات، بما يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، فضلاً عن جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة ومعدل المساحات المتوفرة للوحدات السكنية في كل منطقة. كما تُؤخذ بعين الاعتبار المرافق المتصلة بالعقارات، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات.

تقوم اللجان أيضًا بتقييم شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في محيط المنطقة. ومن ضمن المعايير المهمة التي تعتمد عليها هذه اللجان هي مراجعة القيم الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات، الذي صدر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. يهدف هذا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين القيمة السوقية والموقع والخدمات المتاحة.

إجراءات عمل لجان الحصر والتقارير النهائية

حسب نص القانون، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد القواعد والأنظمة الخاصة بعمل هذه اللجان، بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد المعايير المعتمدة على مستوى الجمهورية. يشير القانون أيضًا إلى أن مدة عمل هذه اللجان محددة بثلاثة أشهر من لحظة بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة ذلك.

عند انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا يعتمد النتائج التي أجرتها اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، بالإضافة إلى الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. يهدف ذلك إلى ضمان إطلاع المواطنين، الملاك، والمستأجرين على التصنيفات الجديدة التي سيتم اعتمادها كأساس لتطبيق القيمة الإيجارية المعدلة.

الهدف من إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يتم تحديد قيم إيجارية عادلة تعكس طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها. يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك في الحصول على عوائد من عقاراتهم وحقوق المستأجرين في الحصول على سكن بأسعار معقولة. هذا النظام الجديد يعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة السكن وضمان العيش الكريم لجميع المواطنين.