| الدرجة الوظيفية | المرتّب قبل الزيادة (جنيه) | المرتّب بعد الزيادة (جنيه) |
| الدرجة الممتازة | 12200 | 13800 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10200 | 11800 |
| درجة مدير عام أو ما يعادلها | 8700 | 10300 |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8200 | 9800 |
| الدرجة الثانية | 7200 | 8500 |
| الدرجة الثالثة (التخصصية) | 6700 | 8000 |
| الدرجة الرابعة | 6200 | 7300 |
| الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) | 6000 | 7100 |
| الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) | 6000 | 7100 |
بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، حيث تم تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات منذ يوليو الماضي على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى دخل الموظفين، خاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مما يعزز القدرة الشرائية للعاملين.
تفاصيل صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين بالدولة
وفقًا للجدول الذي أصدرته وزارة المالية، سيتم صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، البنوك، وفروع البريد المصري، ضمن المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة. وتختلف قيمة الزيادة الشهرية بين الموظفين تبعًا للدرجة الوظيفية، حيث تتراوح هذه الزيادة من 1100 إلى 1600 جنيه شهريًا، وهو ما يُعنى بتحسين دخل الموظف بشكل ملحوظ.
الزيادة في مرتبات الموظفين بحسب الدرجات الوظيفية
الزيادة المؤكدة التي ستحصل عليها الفئات المختلفة تتوزع وفقًا للدرجات الوظيفية المتعددة. يمكن للموظفين الاطلاع على التفاصيل الكاملة من خلال الجدول أدناه، والذي يوضح المرتبات قبل الزيادة وبعدها، مما يساعدهم في التخطيط المالي بشكل أفضل.
- الدرجة الممتازة: زيادة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: زيادة من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: زيادة من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه.
- الدرجة الأولى: زيادة من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه.
- الدرجة الثانية: زيادة من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): زيادة من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: زيادة من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): زيادة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه.
- الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): زيادة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه.
أهمية الحد الأدنى للأجور في تحسين دخل الموظفين
يُعتبر الحد الأدنى للأجور أحد العوامل الأساسية في تحسين الحالة الاقتصادية للعاملين. بعد رفعه إلى 7000 جنيه، يتوقع أن يساهم ذلك في رفع مستويات المعيشة وزيادة القدرة الشرائية لدى العاملين. تسعى الدولة من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين مختلف الفئات.
عبر القرارات الحكيمة في هذا السياق، تُظهر الحكومة التزامها بتحسين الظروف المعيشية للعاملين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في المجتمع.
