خطوات جديدة لتبسيط تسوية المنازعات بين وزارة المالية والشركات العامة.. اكتشف التفاصيل الآن!

تسعى وزارة المالية وقطاع الأعمال العام إلى تعزيز الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة من خلال تحسين إجراءات التسويات المالية مع شركات القطاع العام. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع السياسات الاقتصادية المعمول بها في مصر. يُعتبر هذا التوجه جزءًا من جهود الحكومة لتنشيط الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسية الشركات الحكومية على كلا المستويين المحلي والدولي. إن الدور المحوري الذي تلعبه هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات يعد دليلاً على التزام الدولة بتحفيز الاقتصاد الوطني.

تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تركيزًا كبيرًا على استغلال الموارد الحكومية بطرق تدعم نمو شركات القطاع العام وتحقق أرباحًا دائمة. يسعى هذا الجهد إلى توافقه مع رؤية الدولة الرامية إلى تحسين السياسات المالية والاقتصادية لتعزيز الإنتاج والتصدير في مصر، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقادر على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو العالمية. يعتبر هذا الأمر دافعًا قويًا لاستمرار تنمية القطاع العام وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

التنسيق بين وزارة المالية وقطاع الأعمال لتيسير التسويات المالية

في إطار استراتيجية تحسين الخدمات المالية، عقد الوزير أحمد كجوك اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام. تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية. أشار كجوك إلى أن تسهيل إجراءات التسويات المالية يعد خطوة هامة لضمان الاستدامة المالية، كما يساعد في تعزيز الحياد الضريبي وحماية القدرة التنافسية لشركات القطاع العام.

استراتيجية تطوير أصول شركات قطاع الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

صرح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في استثمار وإدارة أصول شركات القطاع العام بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن. تعتمد الاستراتيجية الحالية على وضع خطط تنفيذية واضحة تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل؛ ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات. كما أشار شيمي إلى أن رؤية الوزارة تركز على تحويل الأصول إلى مصادر مستدامة تدفع الاقتصاد نحو الاستدامة والنمو، وذلك من خلال مشروعات تطوير وإعادة هيكلة مستمرة.

• تيسير إجراءات التسويات المالية لضمان الاستدامة المالية.
• تحسين الإدارة لأصول الشركات لزيادة العوائد.
• تنفيذ مشروعات تطوير وإعادة هيكلة لرفع تنافسية الشركات الحكومية.
• تعاون مستمر بين وزارة المالية وقطاع الأعمال لدعم السياسات الاقتصادية.