تغيرات ملحوظة في الإيجارات السكنية والإدارية بدءًا من الشهر المقبل.. تعرف على التفاصيل الآن

مع بداية سبتمبر 2025، سيبدأ تنفيذ أول زيادة في الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025. هذا التشريع الجديد، الذي أقره البرلمان وتم تصديقه من قبل رئيس الجمهورية في أغسطس، يضع حلاً لمرحلة طويلة من الركود في علاقات الملاك والمستأجرين. يقدم القانون قواعد جديدة تتيح رفع الإيجارات بشكل تدريجي، بهدف إنهاء العقود القديمة في فترات انتقالية تتفاوت بحسب الغرض من الإيجار، سواء كان سكنيًّا أو إداريًّا أو تجاريًّا. يعتبر هذا القانون بمثابة استمرارية للتطورات السابقة التي بدأت في 2022 مع إقرار قانون الإيجار للأشخاص الاعتباريين الذي حدد مدة انتقالية لخمس سنوات. وفيما يخص الأشخاص الطبيعيين، يتناول هذا القانون أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية، كما يصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد نسب الزيادة.

أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين

يعتمد تغيير الإيجارات السكنية للأشخاص الطبيعيين على عدة عوامل، مع موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون. في المناطق المتميزة، يجب أن تكون الزيادة بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. بينما في المناطق المتوسطة، الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. أما المناطق الاقتصادية، فتكون الزيادة كذلك 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. من المهم الإشارة إلى أن هناك زيادة سنوية ثابتة قدرها 15٪، وتنتهي العقود القديمة في أغسطس 2032 بعد فترة انتقالية تستمر لسبع سنوات.

ثانيًا: الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيين

أما بالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية، فستبدأ الزيادة بشكل أولي يصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. وستكون هناك أيضًا زيادة سنوية بنسبة 15٪. تستمر فترة الانتقال لمدة خمس سنوات، على أن تنتهي العقود في أغسطس 2030. ويجب أن نلاحظ أن أسباب الإخلاء الفوري المقررة في القوانين السابقة، مثل الإساءة إلى الوحدة المؤجرة أو تغيير النشاط بدون إذن، تبقى سارية ويمكن تنفيذها دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.

نهاية عقود الإيجار القديم

ستُنهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن في نهاية سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين للأغراض غير السكنية في نهاية فترة خمس سنوات من نفس التاريخ ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود بشكل مسبق. سيتم تشكيل لجان حصر برئاسة المحافظين في كل محافظة، تختص بتصنيف المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن بموجب هذا القانون إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ووسائل المرافق، والبنية التحتية.