موعد انتهاء عقود الإيجار القديم.. تعرف على تفاصيل التمديد الآن

دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم منعطفًا حاسمًا مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025. ينظم هذا القانون إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، ويشكل استمرارًا لما بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالأشخاص الاعتباريين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد

يسعى القانون الجديد إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال اعتماد فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية بدلًا من إنهاء العقود فورًا. يأخذ القانون بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل الأطراف. وفقًا للنص القانوني، ستنتهي عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بحلول أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025. خلال هذه الفترة، ستشهد الزيادات الإيجارية تصاعدًا يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى للإيجار الشهري يبدأ من 250 جنيهًا وزيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.

المدة والزيات الإيجارية للعقود غير السكنية

فيما يخص عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، فإنها ستنتهي في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية تمتد لـ5 سنوات، حيث تبدأ بزيادة إيجارية قيمتها 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فقد نظم القانون رقم 10 لسنة 2022 العلاقة التعاقدية بينهم، وحدد موعد الإنهاء النهائي للعقود في مارس 2027. كما تتضمن الزيادات الإيجارية طبقا لنفس المعايير المذكورة.

آثار قانون الإيجار الجديد على السوق العقارية

أكدت الجهات التشريعية أن القانون لا يلغي العقود بشكل فوري، بل يمنح مهلة زمنية لاستكمال تسوية العلاقات بين الطرفين. في الوقت نفسه، يبقى العمل بأحكام الإخلاء الفوري قائمًا في حالات محددة، مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الأضرار بالعين المؤجرة، تغيير النشاط دون إذن، أو إذا امتلك المؤجر وحدة بديلة أو أغلقت العين المؤجرة لمدة عام. يُنتظر أن يساهم القانون الجديد في معالجة التشوهات المستمرة في سوق الإيجارات وتحقيق العدالة المنشودة بين الملاك والمستأجرين، ما يأتي في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية وتحقيق التوازن المجتمعي.

يتوقع أن يسهم القانون الجديد بشكل فعال في تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويعمل على تعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقارية.