أسعار التجارة بين مصر وتركيا ترتفع إلى 15 مليار دولار خلال العام المقبل

مصر وتركيا تتوافقان على مضاعفة حجم التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار. في وقت تاريخي، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته لنظيره التركي هاكان فيدان، أن هذه الزيارة تتزامن مع احتفالات الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة. هذه اللحظة تعتبر فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

صرّح الوزير عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك بأن يتوافر تاريخ طويل يجمع الدولتين، مؤكداً أهمية هذا الاحتفال في تجسيد العمق في العلاقات والتعاون المشترك. الوزير أشار إلى بداية عهد جديد من التعاون بعد تدشين المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، والذي كان ثمرة زيارة تاريخية للرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر من العام الماضي.

الحكومة المصرية تتبنى سياسة واضحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا. كما تم التأكيد على مقترح مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما يعكس رؤية مشتركة تدعم تطوير استثمارات حيوية. الوزير عبد العاطي أوضح ترحيب مصر بالاستثمارات التركية في مجالات الطاقة والنقل والتعليم، مشيراً إلى أهمية الدعم الحكومي لهذه المشاريع.

أهمية التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية

خلال اللقاء، تناول الوزيرين العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمات السياسية في سوريا وليبيا والسودان. الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وأهمية الدفع نحو تسوية شاملة تعكس تطلعات جميع الأطراف. كما تم التشديد على العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على توافق مؤسسات الدولة والحل السلمي للأزمات السياسية.

فيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الحوار الجاد لتجنب التصعيد العسكري والاحتكام إلى حلول مستدامة. كان الحوار حول الأوضاع في لبنان أيضاً مهمًا، حيث تم التطرق لأهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الأمن في المنطقة.

التنسيق المشترك لمواجهة الأزمات الإنسانية

تمحور النقاش أيضًا حول الأزمات الإنسانية في غزة، حيث سلط الوزير عبد العاطي الضوء على الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتخفيف الكارثة الإنسانية التي تسببت بها السياسات الإسرائيلية. وقد تم استعراض مجمل الخطوات التي اتخذتها مصر ولا تزال تتخذها لمواجهة تلك التحديات.

الحوار لم يقتصر فقط على الأوضاع الإقليمية، بل تناول أيضًا القضايا الاقتصادية الكبرى مثل الأزمات الناتجة عن النزاع في أوكرانيا، والتي تتطلب تنسيقاً دولياً وإقليمياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمن الغذائي.

بذلك، تبدو العلاقات المصرية التركية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى، مع توجيه الأنظار نحو تعزيز تلك الروابط لتحقيق الفائدة المتبادلة ودعم الاستقرار في المنطقة بشكل عام.