بدائل شقق الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس.. اكتشف المحافظات والمدن الجديدة المتاحة الآن

الأماكن البديلة لشقق الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس هي موضوع يشغل بال الكثير من المستأجرين، خاصة بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد. مع اقتراب موعد تنفيذ بنود هذا القانون في سبتمبر 2025، تبذل الحكومة جهودًا مكثفة لتأمين السكن المناسب لكل أسرة. ووفقًا لتوجيهات الرئيس، يتم العمل على إيجاد أماكن بديلة توفر سكنًا آمنًا للمستأجرين، وذلك من خلال استمرار وزارة الإسكان والتعمير في تنفيذ خطة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة تشمل شققًا مدعمة لمحدودي الدخل إلى جانب شقق متوسطة وفوق متوسطة التشطيب موزعة في المدن الجديدة.

المحافظات والمدن التي تحتوي على أماكن بديلة للمستأجرين

أعلنت الحكومة عن تخصيص حوالي 240,000 وحدة سكنية في عدد من المحافظات الجديدة، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من مشروع الأماكن البديلة لشقق الإيجار القديم. المواقع التي تم تحديدها تشمل:

• العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – مدينة السلام
• السويس الجديدة – الإسماعيلية الجديدة – المنصورة الجديدة
• مشروعات بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية
• مشروع “أهالينا” بجسر السويس – مشروع “ديارنا” للإسكان الاجتماعي

مصدر موثوق من وزارة الإسكان أكد أن هذه الوحدات السكنية تم تخصيصها بناءً على قاعدة بيانات دقيقة، تُستخدم لتحديد المستحقين الفعليين للانتقال إلى هذه المساكن الجديدة، وذلك بناءً على مستوى دخل الأسر وعدد أفرادها وحالتهم الاجتماعية.

خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

تعمل وزارة الإسكان على تجهيز منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين، مع توفير نماذج ورقية في مكاتب البريد لتسهيل الإجراءات. وتتضمن خطوات التقديم ما يلي:

• تقديم صورة من عقد الإيجار القديم.
• صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
• مستندات تثبت محل السكن والدخل الشهري للأسرة.
• شهادة بعدد أفراد الأسرة وصورة بطاقة الرقم القومي لهم.
• تحديد الرغبة في السكن في مدينة معينة من المدن الجديدة المتاحة.

بعد استلام الطلبات، سيتم فحصها من قبل لجان مختصة بالتعاون بين وزارة الإسكان والمحافظات، وسيحصل المقبولون على مهلة للانتقال بمجرد استلام العقود الجديدة.

ما وراء الخبر

يمثل مشروع الأماكن البديلة لشقق الإيجار القديم تحديًا كبيرًا تواجهه الدولة المصرية في الوقت الحالي. فإعادة الهيكلة للعلاقة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بين المالك والمستأجر تتطلب خطة سكنية عادلة تراعي كرامة الأسر محدودة الدخل وتضمن حق السكن الآمن. رئيس الوزراء أكد أن التزام الدولة تجاه المستأجرين ليس مرتبطًا بحكومة بعينها، بل هو التزام مستمر يشرف عليه الحكومات المتعاقبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأن “لا مواطن يعيش في قلق حول مسكنه”.

مع تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم الجديد، تصبح الحكومة في طور تنفيذ الخطة السكنية البديلة من خلال تخصيص 240,000 وحدة سكنية في مدن مثل العبور والسلام والمنصورة الجديدة ومشروعات بشائر الخير، بهدف تأمين حياة كريمة للمستأجرين مع الحفاظ على توازن العلاقة الإيجارية.