إطلاق أذون خزانة جديدة بقيمة 65 مليار جنيه من البنك المركزي.. تعرف على التفاصيل الآن!

يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الرامية لإصدار سندات تجزئة تستهدف الأفراد في المستقبل القريب. يتضمن الطرح شريحتين، الشريحة الأولى تقدر بـ25 مليار جنيه تستحق في 11 نوفمبر 2025، بينما الشريحة الثانية تتمثل في بيع أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه تستحق في 12 مايو 2026.

أذون الخزانة ودورها في التمويل الحكومي

تعتبر أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الأساسية التي تتيح للحكومة تغطية العجز المالي، إذ يتم إصدارها بشكل دوري بواسطة مزادات ينظمها البنك المركزي المصري. تحظى هذه الأذون باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الذين يسعون وراء عوائد مرتفعة قصيرة الأجل. وعلى جانب آخر، تعتبر سندات التجزئة متاحة للأفراد والشركات، مع فترة استحقاق معينة وعائد دوري يُعرف بـ”الكوبون”، مما يجعلها خيارًا جذابًا لجمهور واسع من المستثمرين.

تحول استراتيجي نحو سندات التجزئة

أوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن إدخال وزارة المالية لسندات التجزئة بشكل مخصص للأفراد يشكل تحولًا استراتيجيًا في أساليب التمويل المُعتمدة. ذلك يأتي في سياق الجهود المستمرة لتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية وتوسيع الشمول المالي. هذا التوجّه يتماشى مع متطلبات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، التي تدفع نحو تنوع أدوات تمويل المشروعات القومية، بما يضمن استدامة التمويل.

تعزيز الاستقرار النقدي وجذب المستثمرين الشباب

من المتوقع أن يسهم الطرح المزمع في دعم الاستقرار النقدي المحلي، إذ يشجع على نقل خريطة المدخرات من السوق غير الرسمية إلى قنوات الاستثمار المنظمة. يوضح عبدالعال أن السندات ستتميز بمرونة كبيرة في فترات الاستحقاق والعائدات، مما يتيح إمكانية تداولها أو تسييلها بسلاسة. هذه الخصائص تمنحها جاذبية خاصة لدى الشباب والفئات التي لم تتعود على الاستثمار في أدوات الدين، مما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين.

• زيادة التنوع في أدوات الاستثمار.
• دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل مشروعات جديدة.
• تشجيع الشباب على الاستثمار وزيادة الوعي المالي.

تجسد هذه الخطوات الرؤية المستقبلية للسياسات المالية في مصر، مما يجعل الاستثمار في أذون الخزانة أكثر جاذبية لكافة فئات المجتمع.