انطلاق التحضيرات للدورة 33 للجنة المصرية الأردنية المشتركة… ما هي الخطوات المقبلة؟

انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة المصرية – الأردنية يمثل حدثًا مهمًا يعكس قوة العلاقات بين البلدين. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه اللجنة تُسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق تقدم مستدام.

أهمية الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة المصرية الأردنية

بدأت الأعمال التحضيرية لهذه الدورة اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمّان، وهو توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يواجهها البلدان. تهدف هذه الاجتماعات لتحضير الأرضية اللازمة لعقد اجتماعات وزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حيث سيتم تناول القضايا المهمة التي تؤثر على التعاون الاقتصادي المشترك.

النتائج المتوقعة من الاجتماع التحضيري

يتوقع أن يسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات التي تعزز التعاون في مجالات متنوعة. تشمل هذه المجالات الاقتصاد والتجارة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية. ومنذ انطلاق الدورة الأولى للجنة في 1985، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون تسهم في توسيع نطاق التعاون بين مصر والأردن في مختلف الأصعدة.

• تسريع عملية تبادل الخبرات بين الشركات الناشئة.
• استكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار.
• تحسين أوضاع العمال المصرية في الأردن وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي.

استشراف مستقبل التعاون المصري الأردني

تأمل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أن تشهد الدورة الثالثة والثلاثون مناقشة مواضيع جديدة تساهم في استدامة التعاون بين البلدين. كما سيتم تناول مسألة العمالة المصرية في الأردن وكيفية تعزيز التدريب المشترك بين الجانبين. تتواجد الآن 55 لجنة مشتركة تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مما يسهل عملية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

تعتبر هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق شراكة فعالة، مما يعكس التزام الحكومتين المصرية والأردنية بتعزيز التعاون في مختلف المجالات وتحقيق طموحات البلدين.