تجاوزت واردات الغاز المسال حاجز المليون طن في يوليو لأول مرة منذ 2016

سجلت واردات الغاز الطبيعي المسال في مصر مستويات قياسية خلال يوليو 2025، لتتجاوز المليون طن في شهر واحد، وهو زيادة ملحوظة حسب بيانات منصة الطاقة “ميس” التي تستند إلى إحصائيات “كبلر”. وقد تعدت هذه الأرقام الرقم القياسي السابق، الذي كان 840 ألف طن في يوليو 2016، مما يعكس نموًا ملحوظًا في استيراد الغاز.

سفن التغويز الجديدة

يعود الارتفاع في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى تشغيل سفينتي تغويز إضافيتين، مما زاد عدد الوحدات المتاحة إلى ثلاث. حيث استقبلت سفينة “هوج جاليون” 502 ألف طن عبر 7 شحنات، بينما استقبلت “إينريجيوس إسكيمو” 284 ألف طن عبر 4 شحنات، و”إينرجيوس باور” 213 ألف طن عبر 3 شحنات. وفقًا للبيانات التي نشرتها “بلومبرج”، فقد تجاوزت الواردات الشهرية مليار متر مكعب، وهو ما يعد ضعف واردات يونيو المنصرم.

تعاقدات الغاز الطبيعي

في سياق متصل، أعلن مصدر حكومي بقطاع البترول لـ”إنتربرايز” أن الحكومة قد أبرمت تعاقدات مع ست شركات طاقة عالمية لضمان تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عام 2026، بتكلفة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. وتعتبر هذه التكلفة قابلة للتعديل وفقًا للتغيرات في مستويات الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يتناسب مع آليات التعاقد مع الموردين.

كما أفاد المصدر بأن الحكومة تسعى لاستئجار وحدة تغويز خامسة لاستقبال 46 شحنة متبقية من الغاز المسال، مع استمرار المفاوضات مع قطر لتوفير إمدادات متوسطة الأجل. وتعمل الحكومة أيضًا على طرح مزايدة جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنمية مجموعة من الحقول، مما قد يرفع الإنتاج إلى ما بين 300 و350 مليار قدم مكعبة. ومن المتوقع أن يساعد هذا على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية بحوالي 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

تجمع هذه التطورات في قطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر بين النمو الملحوظ في الواردات والاستثمارات، كما تسلط الضوء على الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الأمن الطاقي والحد من الاعتماد على الاستيراد.