حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم… اكتشف التفاصيل الآن!

يبحث الكثير من المستأجرين وأصحاب العقارات القديمة عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن أرسى القانون رقم 10 لسنة 2022 الأسس لذلك. يعكس القانون الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع الحرص على التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

فترات انتقالية وزيادات تدريجية في الإيجارات

لا ينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل مفاجئ، بل يوفر فترات انتقالية محددة تعتمد على نوع المستأجر والغرض من الإيجار. يتم تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويًا، بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن أي تغييرات مفاجئة.

الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)

وفقًا لقانون 10 لسنة 2022، ستنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمراكز والجمعيات في مارس 2027، بعد مرور فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات بدأت في مارس 2022. وتم تحديد قائمة الزيادات كالتالي:

• زيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة سنوية: 15% ثابته.

الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)

بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، سيتم إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. يتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة استنادًا إلى تصنيف المنطقة كما يلي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

وتكون الزيادة السنوية موحدة لجميع الفئات بنسبة 15%.

الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)

يغطي هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية، حيث سيتم إنهاء العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. ترتبط الزيادات المبدئية بالخطة التالية:

• زيادة مبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• زيادة سنوية: 15%.

حالات الإخلاء الفوري

بالرغم من وجود فترات انتقالية، إلا أن القانون يسمح بالإخلاء الفوري في بعض الحالات، وهي كما يلي:

• الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
• التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
• تغيير النشاط دون الحصول على موافقة المالك.
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة مناسبة.
• غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون سبب منطقي.

قانون الإيجار القديم

من خلال هذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه التغييرات.