أسعار ناصر تدشن التحضيرات للدورة 33 للجنة المصرية الأردنية وسط توقعات مثيرة

انطلقت الأعمال التحضيرية للدورة 33 للجنة المشتركة المصرية – الأردنية اليوم، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن. هذه الاجتماعات تأتي في وقت حيوي لتأكيد التزام كلتا الحكومتين بمواجهة التحديات ودفع التعاون المشترك إلى مستويات أعلى، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ويعزز التبادل التجاري بين البلدين.

أهمية انعقاد الأعمال التحضيرية للجنة المشتركة المصرية الأردنية

تستهدف الأعمال التحضيرية التي انطلقت على مستوى الخبراء، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، تهيئة الأرضية للاجتماعات الوزارية القادمة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني. وتعتبر هذه الدورة الثالثة والثلاثون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن.

كما يحرص الجانبان على مناقشة سبل التعاون في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة، خاصة في سياق التحديات الاقتصادية الحالية. يؤكد انعقاد هذه اللجنة على التزام البلدين بمواصلة العمل سوياً من خلال تطوير استراتيجيات جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية.

المجالات التي يتم تناولها في الدورة 33 للجنة المشتركة

ستشهد الدورة المقبلة مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك:

• تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• زيادة التعاون في مجال الأمن الغذائي.
• متابعة أوضاع العمالة المصرية في الأردن.
• تعزيز جهود تبادل الخبرات والتدريب المشترك.

تُعتبر هذه المواضيع جزءًا من أولويات الحكومة في كلا البلدين، حيث تعمل على توفير بيئة مواتية لنمو المشروعات وتحقيق التنسيق الفعال بين قطاعات العمل المختلفة.

تاريخ اللجنة المشتركة المصرية الأردنية وأثرها على العلاقات الثنائية

تُعد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية من بين أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، حيث تأسست عام 1985 ومنذ ذلك الحين جرى توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون في مجالات متعددة. وقد لعبت هذه الوثائق دورًا فعالًا في توطيد العلاقات بين البلدين وتحفيز التنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

مما لا شك فيه أن هذه الجهود قد أسفرت عن زيادة في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات، مما يعكس نجاح التعاون الثنائي. تهتم مصر بتوسيع نطاق هذه اللجان لتشمل مجالات إضافية وتعزيز الشراكات العالمية، حيث تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 55 لجنة مشتركة مع العديد من الدول حول العالم.

تبرز هذه الدورة كفرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتبني استراتيجيات جديدة تضمن تحقيق المزيد من التقدم في مختلف جوانب التعاون المشترك بين مصر والأردن.