أسعار السلع تثير قلق المواطنين والمطالب بتحسينها تتزايد مع تدهور الظروف الاقتصادية

تستمر المؤشرات الاقتصادية في التأكيد على تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الصادرات في عدة قطاعات. رغم تباطؤ التضخم، فإن النواب في البرلمان يرون ضرورة أن ينعكس هذا التحسن على حياة المواطنين عن طريق خفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية.

تحسن الاقتصاد المصري وسط تباين التأثيرات

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تراجع سعر الدولار وانخفاض معدلات التضخم يعتبران من المؤشرات الإيجابية، حيث شهدت صادرات مصر خلال عام 2025 نموًا لافتًا في العديد من القطاعات. فقد ارتفعت الصادرات الهندسية بنسبة 15%، لتسجل 3.1 مليار دولار في النصف الأول من العام، كما زادت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 6% وصولاً إلى 3.37 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت الصادرات الزراعية من تحقيق 6.24 مليون طن بزيادة قدرها 575 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات غير البترولية بنحو 33% خلال الأشهر التسعة الأولى.
وأوضح “البياضي” في تصريح خاص لـ “نيوز روم” أن هذه الأرقام تعكس تطورًا مشجعًا في الاقتصاد المصري، ولكن التأثير الإيجابي على المواطن ما يزال محدودًا. حيث أشار إلى أن جزءًا من انخفاض الدولار يعزى إلى تدفقات مالية استثنائية مثل القروض وبيع الأصول، وليس إلى تحسن إنتاجي مستدام. كما أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل هو تباطؤ في وتيرة الزيادة.

التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي

أكد البياضي على استمرار التحديات، مثل ضعف الإنتاج المحلي في السلع الأساسية، والاعتماد الكبير على الاستيراد. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وغياب الرقابة الصارمة على الأسواق، مما يجعل التحسن الحالي هشة ويمكن أن تتراجع. وأكد على أهمية دعم القطاعات التصديرية الناجحة وتوسيع الإنتاج المحلي، وضرورة فرض رقابة مشددة لمنع الاحتكار، فضلاً عن تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على السلع الضرورية. “يبدأ التحسن الحقيقي عندما تتحول مؤشرات الاقتصاد إلى أسعار أقل في الأسواق وحياة أسهل للمواطن”، كما قال البياضي.

استقرار الجنيه المصري وأثره على الأسعار

على الرغم من التحديات القائمة، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار الملحوظ. وأشار إلى أن الأوضاع النقدية لا تواجه ضغوطًا حقيقية على العملة المحلية. ولفت بدراوي الانتباه إلى أن تراجع سعر الدولار من 51 جنيهًا إلى حوالي 49 جنيهًا يعكس التحسن البارز في أداء الجنيه، وذلك مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار أيضاً إلى أن استقرار أسعار الخامات الأساسية نتيجة ثبات سعر الدولار يمثل فرصة حقيقية لتقليص الأسعار في الأسواق. وشدد بدراوي على ضرورة أن ينعكس هذا الاستقرار النقدي بشكل مباشر على الأسواق، ليخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز قدرتهم الشرائية.

في ضوء هذه المعطيات، تبقى الجهود مستمرة لتحقيق استقرار فعلي يمكن أن يؤثر إيجابًا على الحياة المعيشية للمواطنين، ما يستدعي تعاونًا مستمرًا بين الحكومة والبرلمان لدعم القطاعات وإيجاد حلول دائمة للقضايا الاقتصادية المحورية.