تعرف على حكم القانون حول نشر إساءة للطليق دون ذكر الاسم!

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أداة قوية في حياة الناس، ولكنها يمكن أن تشكل خطرًا قانونيًا كبيرًا إذا تم استخدامها بشكل غير مسؤول. يطرح أحد القراء تساؤلًا حول إمكانية تقديم بلاغ ضد طليقته بعد نشرها منشورًا مسيئًا له، رغم أنها لم تذكر اسمه. يجيب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر بأن استخدام هذه المنصات بطريقة غير منضبطة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الشخصية مثل الخلافات الزوجية أو الطلاق، يشكل خطرًا كبيرًا.

أبعاد قانونية خطرة

النشر العلني لمشاحنات الحياة الأسرية يفتح أفقًا لمشاكل قانونية معقدة. فقد يتسبب ذلك في اتهامات بالتشهير وانتهاك الخصوصية، وفقًا للمرسوم القانوني رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. بعض المنشورات التي تتضمن اتهامات أو تشويه سمعة الشريك الآخر أو كشف أسرار العلاقة الزوجية تعتبر أفعالًا يعاقب عليها القانون الإماراتي. العواقب قد تشمل الغرامة أو الحبس، بالإضافة إلى إمكانية التسبب في دعاوى تعويض مدنية. من المهم أن نفهم أن استغلال هذه المنصات في خلق رأي عام عدائي قد يتأثر سلبًا على قضايا العدالة اللاحقة مثل قضايا الحضانة أو النفقة.

نظرة جدية

تشدد المحاكم الإماراتية على أهمية هذه القضايا، حيث تفصل بين الجوانب القانونية لدعوة الطلاق وممارسات النشر. لا تتهاون مع أي محتوى يتضمن إساءة أو تشويه، مما يهدد استقرار الأسرة. وقد شهدنا حالات حقيقية توضح كيف يمكن أن تؤثر هذه المنشورات على العلاقات الزوجية، مما يعكس خطورة هذا الأسلوب من التعامل العلني.

سلوك رقمي

يجب النظر بجدية في اقتراحات تجرم نشر تفاصيل الحياة الزوجية عبر المنصات الرقمية لحماية المجتمع والأسرة. فمثل هذه الممارسات، وإن بدت شخصية، يمكن أن تؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي، خصوصًا على الأطفال. من الضروري أيضًا أن تُقام مدوّنة تتناول السلوك الرقمي وتفعيل دور الجهات المعنية في التربية والردع؛ لضمان توازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر.

أولوية مجتمعية قانونية

يجب أن يكون الحفاظ على قدسية العلاقات الأسرية واحترام الخصوصية أولويات مجتمعية وقانونية. ينبغي ترسيخ هذا الوعي في سياق تسارع وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على سلوك الأفراد والمجتمعات. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الحديث عن الطليق حتى دون ذكر اسمه يعرض الشخص المنشور تحت طائلة القانون، خاصة أن محيط الشخص يعرف هويته. يمتد أثر النشر العلني ليصل إلى عدد كبير من المتابعين، مما يجعل القضية تتخطى حدود التشهير لتصبح قضية قانونية فعلية.