تغييرات جديدة في قانون الإيجار القديم 2025.. زيادات تصل إلى 20 ضعف ونهاية العقود في أغسطس 2032 – اكتشف التفاصيل الآن!

قانون الإيجار القديم 2025: زيادات حتى 20 ضعف وانتهاء العقود أغسطس 2032

أصدرت الحكومة المصرية قانون الإيجار القديم 2025، الذي يحمل الرقم 164 لسنة 2025، والذي يمثل تعديلاً جديداً يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديمة. مددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تبدأ في 5 أغسطس 2025 وتنتهي في أغسطس 2032، بهدف تطبيق زيادات تدريجية على قيم الإيجارات، تتفاوت بناءً على المناطق والنشاطات.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ينص القانون الجديد على أن عقود الإيجار القديمة ستنقضي بشكل كامل في أغسطس 2032، مما يوفر للمستأجرين والمالكين فرصة زمنية كافية لإعادة ترتيب أوضاعهم. يمكن للمستأجرين اختيار الاتفاق على عقود جديدة مع الملاك أو البحث عن بدائل سكنية وتجارية تتناسب مع متطلباتهم.

نسب الزيادة وفق المناطق والأنشطة

تحدد الزيادات في قانون الإيجار القديم 2025 كما يلي:

  • المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
  • المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
  • المناطق الاقتصادية: زيادة قدرها 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
  • يمكن تطبيق زيادة سنوية تصل إلى 15% على القيمة الإيجارية حتى نهاية فترة الانتقال.

حالات الإخلاء الفوري

بالرغم من منح فترة زمنية طويلة، يوفر القانون إمكانية الإخلاء الفوري في حالات محددة تشمل:

  • الإخفاق المتكرر في دفع الإيجار.
  • التسبب في ضرر للعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون إذن من المالك.
  • امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة.
  • إغلاق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر قانوني.

معلومات هامة للمستأجرين والملاك

  • يجب على المستأجرين استغلال الفترة الانتقالية للبحث عن خيارات بديلة أو التفاوض مع الملاك على عقود جديدة تتماشى مع القيمة السوقية.
  • ينبغي للمالكين توثيق جميع الاتفاقات والزيادات في الإيجارات، والحفاظ على المستندات القانونية لضمان حماية حقوقهم.
  • يفضل أن يلجأ الطرفان إلى مكاتب تسوية المنازعات لتسوية أي خلافات قد تنشأ قبل اللجوء إلى المحاكم.
  • تهدف القوانين إلى تحقيق العدالة، لذا فإن الالتزام بها يحمي كلا الطرفين من أي قضايا قانونية محتملة.

بات قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ منذ 5 أغسطس 2025، محدداً لنهاية العقود في أغسطس 2032، مع زيادات تصل إلى 20 ضعف في بعض المناطق ولها زيادة سنوية 15%، وكذلك حالات محددة للإخلاء الفوري، لضمان الالتزام القانوني.