موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات للمحال العامة والعيادات بعد إقرار القانون.. تعرف على التفاصيل الآن

بعد أن أقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإيجار القديم، تشهد سوق الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني تغيرات جذرية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل. ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الأماكن إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مما يعني أنه إذا كان إيجارك الشهري 200 جنيه، فسوف يرتفع إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة قيمة الإيجار في القانون الجديد

تأتي هذه التعديلات لتعالج العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث كانت الأسعار قد بقيت ثابتة لفترة طويلة مقارنة بالقيمة السوقية الحالية. وبناءً على المادة (6) من القانون، سيتحقق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الجديدة لضمان القدرة على مواكبة معدلات التضخم، وبذلك، يتم الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر. إن تطبيق هذه الزيادة يعكس خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في سوق الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني.

أهداف التعديلات الجديدة في سوق الإيجارات

كانت الفجوة بين القيمة السوقية الحقيقية وقيمة الإيجار المدفوع عاملاً رئيسياً في الاختلالات التي شهدتها السوق. تسعى التعديلات الجديدة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تكريس مفهوم زيادة سنوية تدريجية، مما يمنع حدوث قفزات سعرية مفاجئة. من خلال هذه الإصلاحات، يعمل القانون على إعادة تشكيل ملامح سوق الإيجارات ليكون أكثر إنصافًا لدخلاء السوق والمالكين على حد سواء.

• زيادة قيمة الإيجار إلى خمس مرات اعتبارًا من سبتمبر
• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الجديدة
• معالجة الفجوة بين القيمة السوقية والإيجار المدفوع

تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

إن الغرض من هذه الإصلاحات هو تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والأنشطة التجارية التي تعتبر مصدر دخلاً لآلاف الأسر. مع زيادة القيمة الإيجارية، تزداد الفرص لتوفير دخل أكبر للملاك، مما يسهم من جهة أخرى في الحفاظ على الأنشطة التجارية القائمة. إن إعادة تشكيل الصحة المالية لسوق الإيجار لغير أغراض السكن يعتبر خطوة ضرورية لضمان استمرارية تأمين فرص العمل.

سيساهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المسرود من خلال توفير بيئة عادلة تسهم في دعم الأنشطة التجارية والتجارية، مما يسهم في ازدهار الاقتصاد المحلي. فمن الواضح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحالية.